تراجع عجز السيولة البنكية إلى 154,4 مليار درهم
أفاد مركز أبحاث «بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش» بأن متوسط عجز السيولة البنكية بالمغرب تراجع إلى 154,4 مليار درهم، مع نهاية الفترة الممتدة ما بين 14 و21 ماي الجاري، في ظل استمرار تطورات السوق النقدية الوطنية.
وأوضح المركز، في مذكرته الأسبوعية «الدخل الثابت الأسبوعي»، أن هذا التراجع تزامن مع ارتفاع تسبيقات بنك المغرب لمدة سبعة أيام بقيمة ستة مليارات وستمائة وسبعة وستين مليون درهم، لتستقر عند اثنين وستين مليار درهم، في إطار تدخلات البنك المركزي الرامية إلى دعم توازن السيولة داخل القطاع البنكي.
وفي المقابل، سجلت توظيفات الخزينة تراجعًا، بعدما بلغ الحد الأقصى للرصيد اليومي تسعة مليارات وستمائة مليون درهم، مقابل سبعة عشر مليارًا وسبعمائة مليون درهم خلال الأسبوع الماضي، ما يعكس تغيرًا في وتيرة تدبير السيولة قصيرة الأمد.
وعلى مستوى أسعار الفائدة، استقر سعر الفائدة المتوسط المرجح عند اثنين فاصل خمسة وعشرين في المائة، بينما تراجع مؤشر «مونيا»، وهو المؤشر النقدي المرجعي اليومي بالمغرب، إلى اثنين فاصل مائتين وأربعة من ألف في المائة.
وتشير التوقعات إلى أن بنك المغرب قد يعزز تدخلاته خلال الفترة المقبلة، إذ يُرتقب أن يرتفع حجم التسبيقات لمدة سبعة أيام إلى ثلاثة وسبعين مليارًا وثلاثمائة وعشرين مليون درهم، مقارنة باثنين وستين مليارًا وأربعين مليون درهم سابقًا، بهدف دعم مستويات السيولة ومواكبة حاجيات القطاع البنكي.
