الغرفة والتجار يوحدون الرؤى لتنظيم رخص الأنشطة الاقتصادية بالدار البيضاء
في خطوة جديدة لتعزيز التشاور مع الفاعلين المهنيين، تواصل الغرفة جهودها التنسيقية لإعداد مقترحات عملية بخصوص مشروع القرار الجماعي المتعلق بتنظيم رخص الأنشطة الاقتصادية بمدينة الدار البيضاء.
وفي هذا السياق، احتضن المقر المركزي للغرفة، يوم الخميس 9 أبريل 2026، الاجتماع التنسيقي الثاني، بحضور ممثلي إدارة الغرفة إلى جانب عدد من الفاعلين المهنيين وممثلي الهيئات التجارية والحرفية، حيث تم فتح نقاش موسع حول مضامين المشروع وانعكاساته المحتملة على التجار وأصحاب الأنشطة الاقتصادية.
وشكل الاجتماع مناسبة للتأكيد على مجموعة من النقاط الجوهرية، أبرزها ضرورة التمييز بين المحلات التجارية القائمة وتلك التي سيتم إحداثها مستقبلاً، مع الدعوة إلى إقرار استثناءات لفائدة المحلات القديمة، بشكل يراعي واقعها القانوني والعملي. كما تم اقتراح إدراج هذه الاستثناءات ضمن تبويب خاص بدفاتر التحملات، بما يضمن وضوحها وتنزيلها بشكل منظم.
وفي ما يتعلق بتجديد الأنشطة التجارية، شدد الحاضرون على أهمية عدم ربط العملية بموافقة مالك المحل، نظراً للإكراهات التي تواجه عدداً من التجار، خاصة في حالات تعذر الحصول على موافقة المالك أو ذوي الحقوق.
أما بخصوص لجان المراقبة، فقد تم التأكيد على ضرورة احترام كرامة التجار وتفادي تصوير المحلات أثناء عمليات التفتيش، مع المطالبة بإشراك الغرفة ضمن هذه اللجان لتعزيز الشفافية والتوازن.
وخلص اللقاء إلى الاتفاق على تنظيم اجتماع موسع يجمع بين ممثلي المهنيين والمصالح الإدارية المختصة، إلى جانب إعداد مذكرة ترافعية تتضمن مختلف المقترحات المتوافق بشأنها، قصد عرضها خلال الملتقى الوطني للتجارة المرتقب تنظيمه من طرف وزارة الصناعة والتجارة.
كما تطرق الاجتماع إلى مشروع تعديل القرار الجماعي المرتبط بشروط الاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي، في أفق بلورة رؤية متكاملة تراعي مصالح مختلف المتدخلين في القطاع.
