صندوق النقد الدولي يرسم آفاقاً واعدة للاقتصاد المغربي مدعوماً باستثمارات المونديال 2030

يرسم تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي صورة متفائلة نسبياً لمسار الاقتصاد المغربي خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بشكل أساسي بالاستثمارات الضخمة المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، والتي يُرتقب أن تجعل المملكة ضمن الاقتصادات الأسرع نمواً في المنطقة.
وبحسب التقديرات الواردة في التقرير، من المنتظر أن يضخ المغرب ما يقارب 20 مليار دولار ما بين 2024 و2030 في مشاريع مرتبطة بهذا الحدث العالمي، وهو ما يعادل حوالي 12% من الناتج الداخلي الخام، في إطار واحد من أضخم أوراش البنية التحتية التي تعرفها البلاد.
وتشمل هذه الاستثمارات تطوير شبكات السكك الحديدية والطرق والمطارات والملاعب، إضافة إلى تعزيز منظومة النقل الحضري، وهو ما يجعل التحضير للمونديال عاملاً محورياً في دفع النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
على هذا الأساس، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المغربي نمواً في حدود 4,4% سنة 2026، و4,5% سنة 2027، في وقت يُرتقب أن لا يتجاوز نمو الاقتصاد الإسباني 2,1% خلال سنة 2026، رغم أنه يبقى من بين أقوى اقتصادات منطقة اليورو، التي يُتوقع أن لا يتجاوز نموها 1,1% في نفس السنة.
وربط التقرير هذا الأداء المغربي بعدد من القطاعات الحيوية التي تواصل دعم الدينامية الاقتصادية، من بينها الفوسفاط، وصناعة السيارات، والبناء، والتجارة، والسياحة، والخدمات المالية.
كما سجل القطاع السياحي أداءً لافتاً، حيث بلغت مداخيله خلال الربع الأول من سنة 2026 حوالي 31 مليار درهم، بزيادة تناهز 24% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أشار التقرير إلى استمرار الفجوة في مستوى المعيشة بين المغرب وإسبانيا، حيث يُتوقع أن يصل الناتج الداخلي الخام للفرد في إسبانيا إلى حوالي 41.563 دولاراً سنة 2026، مقابل حوالي 3.672 دولاراً فقط في المغرب سنة 2023.
وفي المقابل، لا تزال تحديات سوق الشغل مطروحة بقوة، خاصة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، حيث تبلغ نسبة البطالة حوالي 29,2%، في ظل استمرار حضور قوي للقطاع غير المهيكل داخل الاقتصاد الوطني.