تصعيد قضائي في ملف مستثمري المحمدية: تهم ثقيلة تلاحق المتهم والملف يتشعب بين المحاكم

تتجه الأنظار إلى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، التي تحتضن يوم الاثنين  6 أبريل جلسة جديدة في واحد من أكثر الملفات القضائية إثارة للجدل في الآونة الأخيرة، والذي يجمع بين مستثمرين أمريكيين وطرف مغربي، في نزاع بات يتخذ أبعاداً متشعبة ومعقدة.

القضية، التي كانت قد عرفت في مراحل سابقة محاولة لفتح باب الصلح بين الأطراف، عادت إلى الواجهة بقوة بعد تطور قضائي لافت، تمثل في قرار النيابة العامة متابعة المتهم بتهم وُصفت بالثقيلة، تشمل النصب وخيانة الأمانة والتزوير واستعماله، إضافة إلى التصرف بسوء نية في مال مشترك.

وحسب معطيات من مصدر مطلع، فإن قاضي التحقيق قرر بدوره اعتماد نفس التكييفات القانونية، وهو ما يعكس، وفق متابعين، قناعة أولية بجدية المعطيات والقرائن المقدمة في الملف، ويعزز فرضية المضي قدماً في المسطرة القضائية.

ويستند هذا الملف إلى خبرات تقنية متعددة، شملت خبرات حسابية وعقارية دقيقة، إلى جانب خبرة في الخطوط أنجزها معهد علوم الأدلة الجنائية التابع للدرك الملكي بالرباط، ما أضفى على القضية بعداً تقنياً يعزز من قوتها أمام القضاء.

وفي موازاة ذلك، كشفت مصادر متابعة أن المستثمرين الأمريكيين تقدموا بشكاية جديدة في مواجهة نفس الشخص، حيث باشرت الضابطة القضائية بالمحمدية الاستماع إلى الأطراف المعنية خلال الأسبوع الماضي، في انتظار استدعاء المشتبه فيه في إطار البحث التمهيدي.

ولا يقف الأمر عند هذا الحد، إذ يتابع المستثمرون الأمريكيون الشخص ذاته في ملف قضائي آخر منفصل أمام المحكمة الزجرية بعين السبع، في سياق مرتبط بتداعيات نفس النزاع، ما يعكس اتساع رقعة المواجهة القضائية وتعدد مساراتها.

وفي ظل هذه المعطيات، تكتسي جلسة الاثنين أهمية خاصة، حيث يُرتقب أن تكشف عن مؤشرات حاسمة بشأن مآل هذا الملف، الذي يطرح في العمق تساؤلات حقيقية حول مناخ الاستثمار، وحدود الثقة بين الشركاء، ومدى نجاعة الآليات القانونية في حماية الحقوق وضمان العدالة.