كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية تحتضن لقاءً مفتوحاً مع وسيط المملكة حول “الوساطة المؤسساتية”
استقبلت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، يوم الجمعة 27 فبراير 2026، الأستاذ حسن طارق، وسيط المملكة، في لقاء مفتوح نظمته وحدة مختبر القانون والحقوق ضمن برنامجها السنوي “حوار المؤسسات”.
اللقاء عرف تفاعلاً واسعاً من قبل الحضور، وأشرف على إدارته كل من الأستاذ سعيد خمري والأستاذ عمر الشرقاوي، بحضور عميد الكلية الأستاذ محمد شادي ونوابه، بالإضافة إلى أساتذة وموظفي وطلبة الكلية، وبعض أطر ومسؤولي مؤسسة وسيط المملكة.
وخلال مداخلته، قدم وسيط المملكة عرضاً حول السياق التاريخي والمؤسساتي لمؤسسة الوساطة، موضحاً أن الانتقال من ديوان المظالم إلى مؤسسة الوسيط شكّل تحولاً نوعياً في الاختصاص والمرجعية القانونية، وأن هذا التحول تعزز مع دستور 2011، الذي منح المؤسسة صبغة دستورية ومكانة متميزة ضمن هيئات الحكامة الجيدة.
وأكد السيد طارق أن مؤسسة وسيط المملكة تضطلع بمهمتين رئيسيتين: حماية حقوق المرتفقين في علاقتهم بالإدارة العمومية، وتعزيز الحكامة الإدارية الجيدة وترسيخ ثقافة المرفق العمومي القائم على الجودة والشفافية.
وشدد على أن المؤسسة ليست مجرد آلية لتلقي الشكايات، بل هي فاعل دستوري يسهم في إعادة بناء الثقة بين المواطن والإدارة، من خلال الجمع بين إنصاف الأفراد وإصلاح الاختلالات المرفقية. وأوضح أن الرهان الأساسي يكمن في الانتقال من منطق معالجة النزاعات بعد وقوعها إلى منطق الوقاية منها عبر تحسين جودة القرار العمومي وتعزيز ثقافة الحكامة داخل المرفق العام.
هذا اللقاء شكل فرصة مميزة للطلبة والأساتذة للتفاعل مباشرة مع تجربة مؤسسة وسيط المملكة، وفهم دورها في حماية الحقوق وتعزيز ثقافة الحكامة الجيدة بالمغرب.
