الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالفداء مرس السلطان تتفاعل مع القضايا الوطنية والمحلية

عقدت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالفداء مرس السلطان اجتماعها مساء الاثنين 2 فبراير 2026 تحت رئاسة كل من الكاتب الإقليمي ورئيس المجلس الإقليمي، وبحضور عضوات وأعضاء الجهاز التنظيمي، الذي عرف تدارس مجموعة من القضايا التنظيمية والسياسية، مع تقديم عروض ومداخلات تتعلق بسير أشغال الاستعداد لتجديد وتأسيس فروع حزبية في المنطقة، إلى جانب ما يتعلق بتتبع عمل مجلسي مقاطعة الفداء ومرس السلطان وكذا جماعة المشور.

وبناء على مداولات أعضاء الكتابة الإقليمية فإنها تعلن للرأي العام الحزبي والعام:

وطنيا:

تتقدم بتهنئتها إلى كل المغاربة وإلى الأمازيغ خاصة بالتهنئة بمناسبة تخليد السنة الأمازيغية الجديدة 2976 .

تنوّه بالصورة الإيجابية التي قدمها المغرب خلال استضافته لكأس افريقيا للأمم والتي عكست تطور بلادنا على أكثر من مستوى بشكل يجعلها جاهزة لتنظيم كأس العالم 2030 إلى جانب مختلف التظاهرات من مستويات مختلفة.

تحيي وبشكل عالٍ القوات المسلحة الملكية ومختلف مكونات السلطة من إدارة ترابية درك وأمن ووقاية مدينة وقوات مساعدة وكل المتدخلين على الجهود الكبيرة المبذولة لمواجهة تداعيات التقلبات المناخية التي تعرفها بلادنا، بفعل التساقطات المطرية والثلجية القوية، وتعبر عن تضامنها المطلق مع المواطنين في كل المناطق المتضررة.

توجّه تحية تقدير واعتزاز إلى الكاتب الأول للحزب الأستاذ ادريس لشكر على الجهود الكبيرة التي تم بذلها لإنجاح محطة المؤتمر الوطني وما تلاها من خطوات لاستكمال الأجهزة التنظيمية، سواء تعلق الأمر بعضوية المكتب السياسي أو رئاسة المجلس الوطني أو باقي اللجان الوظيفية الأخرى، مشيدة في نفس السياق بالدينامية الحزبية التي تشمل مختلف القطاعات، وتؤكد انخراطها في هذا العمل النضالي الحزبي الوطني لمواجهة الفساد والتغول وللدفاع عن الديمقراطية وقيم الحزب الأصيلة.

تؤكد انخراطها في أجرأة خلاصات أشغال اللجنة الإدارية الأخيرة والانكباب على وضع برنامج عمل يزاوج بين ما هو تنظيمي وما هو إشعاعي، إضافة إلى المساهمة في المحطات التنظيمية الجهوية المبرمجة.

محلّيا

تعبر الكتابة الإقليمية عن:

رفضها لنشر إشاعات حول الوجوه التي ستمثل الحزب في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة في المنطقة، مؤكدة على أن اختيارات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التي ظلت دائما تحتكم للتداول الديمقراطي يتم الإعلان عنها رسميا، وهي مناسبة للتأكيد على أن الكتابة الإقليمية تشتغل على هذا الملف بمنهجية نضالية وعقلانية.

أسفها الشديد لإقصاء الفاعل الحزبي من المشاورات التي شهدتها عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، على غرار ولايات وعمالات أقاليم ومقاطعات المملكة، المتعلقة بإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل نقاش مباشر وتواصل مسؤول مع مختلف المكونات الحزبية الشريك الأساسي في تخليق الحياة السياسية وفي النهوض بها وتطويرها.

تشبثها بضرورة تعامل السلطات الترابية في العمالة مع الفاعلين السياسيين على قدم المساواة وبنفس المسافة التي تقوم على الحوار والتشاور لمعالجة مشاكل المنطقة بعيدا عن كل محاباة، وفقا لتوجيهات وزارة الداخلية، التي تعهدت بتوفير شروط المنافسة السياسية الموضوعية في الاستحقاقات الانتخابية القريبة باعتماد الحياد الإيجابي والتخليق ومحاربة الفساد.

تأكيدها على أن المجالس المنتخبة يجب أن ترتقي بالفعل السياسي وبتمثيل الناخبين وتدبير الشأن المحلي وفقا لانتظارات الساكنة والإجابة عن الإشكالات التنموية، خاصة في ظل وجود العديد من الفوارق داخل تراب العمالة الواحدة، على مستوى توزيع وحضور الفضاءات الخضراء والمرافق الرياضية والثقافية والاجتماعية.

حثها على تعزيز الحضور الأمني في عدد من المناطق التي تصبح فضاءات للسرقة بالخطف واعتراض المارة، خاصة التي تكون فيها الحركة منقطعة في ساعات الصباح وليلا، لاسيما على مستوى كراج علال، لاجيروند، شارع موديبوكيتا، أبي شعيب الدكالي، عبد الله الصنهاجي، حي عمر بن الخطاب وغير ذلك، ومواجهة ترويج المخدرات وكذا التصدي لاستباحة محيط المؤسسات التعليمية من طرف عدد من المنحرفين، مع ضرورة القيام بتنسيق مع المصالح الجماعية المختصة بعملية إصلاح شامل للتشوير الطرقي في تراب العمالة، بسبب إتلاف علامات المنع والتوقف وغيرهما، التي تتعرض للتخريب أو التطاول من طرف فئة معينة تتاجر في كل أشكال الحديد، وتعزيز حضور عناصر السير والجولان لمحاولة التغلب على الاختناقات المرورية الحادة التي أصبح يعرفها النفوذ الترابي للعمالة.

تنبيهها للمنهجية التي يتم التعامل بها مع تدبير ملف الدور المتداعية للسقوط، التي باتت ورقة ربحية ونفعية بالنسبة لبعض المضاربين والمنهشين العقاريين، بإخراج قرارات غير سليمة في بعض الحالات التي لا يمكن للمواطنين الذين يعيشون حالة هشاشة اجتماعية كبيرة التعرض على مضمونها بإجراء خبرات مضادة مكلّفة، أو بدفع السكان إلى مغادرة تلك الدور وتركهم للمجهول لسنوات طويلة يتدبّرون واجب الكراء المرتفع مقارنة بالسومة الكرائية القديمة بوسائلهم الخاصة، مع استمرار تأخر إجراء القرعة وعدم تمكين المعنيين من الشقق البديلة التي يتطلب الحصول عليها توفير مبالغ مالية جد مهمة ليست في متناول الجميع، فضلا عن عدم هدم البنايات المعنية التي تتحول إلى نقاط سوداء تحتضن مجموعة من الممارسات الشائنة، إضافة إلى تشكيلها للخطر على المارة.

إدانتها للتعامل غير المسؤول مع الوضع الحاطّ من الكرامة الذي يعيشه المصابون بأمراض نفسية وعقلية، الذين بات حضورهم قويا في مختلف أحياء تراب العمالة، نساء ورجالا، وأحيانا عرايا بدون ملابس، مما يمسّ الأخلاق والنظام العام، ويطرح تساؤلات عن وظائف الجهات المختصة التي من الواجب عليها التدخل لتمكين هذه الفئة من حقوقها الدستورية إلى جانب حماية باقي المواطنين من أي خطر محتمل. ونفس الأمر يشمل المقاربة التي تقوم على اللامبالاة في التعاطي مع الأشخاص الذين يعيشون وضعية الشارع، الذين يتواجدون بكثرة في عدد من الأزقة والملتقيات وبالمستودعات المهجورة والبقع الفارغة، صغارا وكبارا، في مشاهد تنتهك حقوق الأطفال والفتيات تحديدا، وتعرضهم للأمراض بل وللموت بسبب برودة الطقس وحوادث الاحتراق كما وقع سابقا في شارع لاجيروند نموذجا.

استغرابها من كيفية تدبير السلطات الترابية بالمنطقة لعملية تحرير الملك العمومي المتميزة بالانتقائية والمناسباتية في غياب حلول فعلية لاحتضان الفئات المعطّلة والهشّة، خاصة في صفوف الشباب، وتوفير بدائل عملية سواء تعلّق الأمر بالأسواق النموذجية أو غيرها من الأشكال الأخرى التي تضمن قوت ومعيش المعنيين وتحافظ على كرامتهم.

دعوتها لتحرير الطرقات في الشوارع والأزقة، وتحديدا بحي لاجيروند، التي تعرف احتلالا صارخا حوّل فضاءاتها إلى محطات عشوائية لشحن السلع وتفريغها، أمام مرأى ومسمع من السلطات المحلية والأمنية، مما يتسبب في عرقلة مستمرة وإزعاج متواصل وأذى متعدد المستويات، في كل من شارع لاجيروند بمحيط مؤسسة بئر إنزران والخوارزمي وبزنقة السكة الحديدية التي تعرف أشغال التوسعة ومع ذلك يتواصل احتلالها رغم ضيق مساحتها، ونفس الأمر بشارع البشير الإبراهيمي والأزقة المتفرعة عنه وغيرها.

رفضها لاستمرار فصول التشريد المرتبطة بأشغال توسيع خط السكة الحديدية، وعدم الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الخصوصيات، الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، لفئات رأت النور في هذه المنطقة التي تعتبر سكنا ومجالا للعيش لها، فإذا بها تُطالب بشكل فجائي بالهجرة منها والتوجه صوب ضواحي الدارالبيضاء بكلفة أكبر ماديا ونفسيا.

حثها على تسريع معالجة مشكل الأوراش المتوقفة التي تتسبب في تداعيات متعددة كما هو الحال بالنسبة لورش ساحة سيدي محمد بن عبد الله، الذي أضحى علامة سوداء بالرغم من أن المنطقة تعتبر امتدادا لمنطقة الأحباس السياحية التي تستقطب سياحا أجانب ومغاربة.

تأكيدها على ضرورة معالجة المشاكل المترتبة عن استقبال المنطقة لعدد من المهاجرين من دول جنوب الصحراء معالجة إنسانية وقانونية في نفس الوقت، تضمن كرامة المعنيين وحماية الأمن العام والممتلكات الخاصة والعامة من كل سلوك انحرافي وإجرامي، يكون  مصدره البعض منهم، مشددة على أن هذا الملف لا يجب أن يكون بعيدا عن المحاسبة خاصة في ظل الانزلاقات الكثيرة التي تقع، وفي ظل تحويل فضاءات عمومية إلى أوكار للدعارة ولترويج المخدرات وغيرها من المظاهر الإجرامية.

تنبيهها للطريقة التي ترافق التحضير لعملية إعادة هيكلة أكشاك زنقة العباسيين وما يطرحه هذا الملف من تساؤلات مرتبطة بالشفافية والعدالة.

دعوتها الجهات المسؤولة التدخل لوضع حدّ للفوضى التي يتسبب فيها تحويل المنطقة على مستوى شارع محمد السادس وجنباته إلى سوق ليلي يمتد إلى طلوع الفجر في بعض أيام الأسبوع بشكل متكرر، الأمر الذي أصبح وبالا على الساكنة، التي تُحرم من حقها في النوم والراحة والسكينة، والتي تحوّلت ساعات نهارها وليلها إلى ضجيج مستمر بدون انقطاع.

تعلن استمرار متابعتها لكل الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المنطقة ورصدها لمختلف المشاكل التي تعاني منها الساكنة ومواصلتها الترافع من موقعها السياسي من أجل معالجتها وإيجاد الحلول وتوفير البدائل الضرورية.