المحكمة تفتح ملف النصب على مستثمرين أمريكيين بالمحمدية بعد تأجيل بسبب إضراب المحامين

تشرع الهيئة القضائية لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، يوم الاثنين 16 فبراير الجاري، في مناقشة واحدة من القضايا التي أثارت الكثير من الجدل، والمتعلقة بمتابعة مواطن مغربي على خلفية شكاية تقدم بها مستثمرون أمريكيون، يتهمونه فيها بالضلوع في أفعال يُشتبه في كونها تشكل جرائم نصب واحتيال.
وكانت جلسات البت في هذا الملف قد عرفت تأجيلاً سابقاً، بسبب الإضراب الذي خاضه المحامون على الصعيد الوطني، قبل أن يُعاد إدراجه في جدول الجلسات، تزامناً مع تغيير الهيئة القضائية التي ستتولى النظر في القضية، وذلك عقب انعقاد الجمع العام السنوي للمحكمة الابتدائية بالمحمدية، وما ترتب عنه من إعادة توزيع للملفات.
وتتابع النيابة العامة المشتكى به في حالة سراح، في إطار مسطرة قضائية تتعلق بتهم وصفت بـ”الثقيلة”، يُنتظر أن تكشف مناقشتها أمام هيئة الحكم عن معطيات جديدة بخصوص طبيعة المعاملات التي جمعت الطرفين، وحجم الأضرار التي يدّعي المستثمرون الأجانب تكبدها.
ومن المرتقب أن تستأثر هذه القضية باهتمام خاص، بالنظر إلى ارتباطها بمناخ الاستثمار وثقة المستثمرين الأجانب، خاصة في ظل سعي المغرب إلى تعزيز جاذبيته الاقتصادية وترسيخ ضمانات الحماية القانونية للمستثمرين.
وستشكل جلسة يوم الاثنين محطة حاسمة في مسار هذا الملف، الذي ينتظر أن يعرف تطورات مهمة خلال مرحلة المناقشة، في أفق ترتيب الآثار القانونية اللازمة بناءً على ما ستسفر عنه مرافعات الدفاع ومطالب الطرف المدني.