عقوبات مخففة على السنغال مقابل توقيف حكيمي وصيباري وتغريم الجامعة الملكية
أصدرت اللجنة التأديبية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF)، مساء اليوم، قراراتها على خلفية الأحداث التي رافقت نهائي كأس أمم إفريقيا TotalEnergies المغرب 2025، وهي القرارات التي طالت الاتحاد السنغالي لكرة القدم (FSF) والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (FRMF)، إضافة إلى عدد من اللاعبين وأعضاء الطاقم التقني من الجانبين، بسبب خروقات ثابتة لأحكام القانون التأديبي للاتحاد الإفريقي.
وبخصوص المنتخب السنغالي، قررت اللجنة التأديبية إيقاف مدربه باب بونا تياو لمدة خمس مباريات رسمية تابعة للكاف، مع تغريمه مبلغ 100 ألف دولار أمريكي، بسبب سلوك غير رياضي وانتهاك مبادئ اللعب النظيف والإضرار بصورة كرة القدم.
كما تم إيقاف كل من إليمان شيخ باروي نداي وإسماعيلا سار لمباراتين رسميتين، على خلفية سلوك غير رياضي تجاه حكم المباراة.
وعلى المستوى المؤسساتي، فرضت اللجنة غرامة مالية قدرها 300 ألف دولار على الاتحاد السنغالي بسبب السلوك غير اللائق لجماهيره، إضافة إلى غرامة مماثلة (300 ألف دولار) بسبب تصرفات لاعبيه وأعضاء طاقمه التقني، فضلاً عن غرامة إضافية قدرها 15 ألف دولار نتيجة حصول خمسة لاعبين على إنذارات خلال المباراة النهائية.
في المقابل، شملت العقوبات المنتخب المغربي بإيقاف أشرف حكيمي لمباراتين، واحدة منهما موقوفة التنفيذ لمدة سنة، بسبب سلوك غير رياضي، فيما تم توقيف إسماعيل الصيباري لثلاث مباريات رسمية، مع تغريمه مبلغ 100 ألف دولار.
كما فرضت اللجنة التأديبية غرامات ثقيلة على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تمثلت في 200 ألف دولار بسبب السلوك غير اللائق لجامعي الكرات، و100 ألف دولار بسبب اقتحام لاعبي المنتخب وأعضاء الطاقم التقني لمنطقة تقنية الفيديو (VAR) وعرقلة عمل الحكم، في خرق صريح للمادتين 82 و83 من القانون التأديبي للكاف، إضافة إلى غرامة قدرها 15 ألف دولار بسبب استخدام جماهير المنتخب المغربي لأشعة الليزر.
وفي سياق متصل، قررت اللجنة التأديبية رفض الطعن الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والمتعلق بمخالفات منسوبة للاتحاد السنغالي على أساس المادتين 82 و84 من لائحة كأس أمم إفريقيا، المرتبطة بأحداث المباراة النهائية.
وقد أثارت هذه القرارات ردود فعل متباينة، خاصة في الأوساط المغربية، التي اعتبرت أن العقوبات المسلطة على الجانب السنغالي بدت أقل حدة مقارنة بما فُرض على المنتخب المغربي وجامعته، ما أعاد إلى الواجهة الجدل حول معايير الانضباط وتقدير العقوبات داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
