نقاش قانوني ونقابي حول مشروع قانون مهنة العدول وتداعياته

تحت شعار «من أجل عدالة تشريعية لتحقيق المصلحة الوطنية»، نظم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بتعاون مع النقابة الوطنية للعدول المنضوية تحت لوائه، لقاءً دراسياً يوم السبت 24 يناير 2026 بمقر الاتحاد بالرباط، لمناقشة مشروع قانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول، وسط حضور أعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد وفريق الاتحاد العام للشغالين بمجلس المستشارين.
اللقاء جاء لتسليط الضوء على الاختلالات القانونية والتشريعية التي يتضمنها المشروع، والتي اعتبرها المشاركون تهدد استقلالية مهنة التوثيق العدلي وتمس بمبادئ المنافسة بين المهن التوثيقية. وقد أبرزت النقاشات أن المشروع لا يلتزم حتى بالحق في تسمية المهنة بمسمى «التوثيق العدلي»، ويحتوي على مواد تتعارض مع دستور 2011، مما يطرح تحديات حقيقية للأمن التعاقدي والحقوقي.
كما تم خلال اللقاء تقديم توصيات عملية لإعادة صياغة المشروع، تشمل: التمسك بديباجة القانون الحالي، إقرار التلقي الفردي للعقود المدنية، اعتماد آلية الإيداع، رسمية العقد ابتداءً من توقيعه، معالجة الاختلالات القانونية للوثيقة العدلية الإلكترونية، وربط الرقابة بمبدأ المحاسبة. كما دعى المشاركون إلى تعزيز التشاور مع كافة المتدخلين، والانفتاح على الإعلام للتعريف بالاختلالات الخطيرة للمشروع.
هذا النقاش القانوني والنقابي يعكس أهمية مشاركة المهنيين والهيئات النقابية في صياغة تشريعات عادلة تحقق المصلحة العامة وتحمي استقلالية المهنة، مؤكداً أن أي تعديل يجب أن يراعي دستور 2011، التحولات الرقمية، والمعايير الدولية للعقود الرسمية.