هيئة محامي الدار البيضاء تصدر بلاغاً توضيحياً حول التوقف الشامل عن الخدمات المهنية
أصدرت هيئة المحامين بالدار البيضاء، عبر مكتب النقيب، بلاغاً توضيحياً اليوم الاحد، قصد رفع أي لبس بخصوص قرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، الذي تقرر الشروع في تنفيذه ابتداءً من يوم الإثنين 26 يناير 2026 ولمدة أسبوع كامل.
ويأتي هذا البلاغ توضيحاً للبلاغ السابق الصادر يوم الخميس 22 يناير 2026، والذي دعا عموم المحامين إلى الانخراط في هذه الخطوة النضالية، في إطار الدفاع عن استقلالية المهنة وصون مكتسباتها، ومواجهة ما تعتبره الهيئة محاولات للتضييق على المحاماة ودورها الدستوري.
وأكد البلاغ على تجديد الدعوة إلى الالتزام التام بمضامين القرار المعلن عنه، مع التشديد الصريح على عدم فتح أي ملفات جديدة خلال فترة التوقف، بما ينسجم مع الأهداف النضالية المسطرة ويضمن وحدة الصف المهني.
وفي المقابل، أوضح البلاغ أن التوقف الشامل لا يشمل بعض الحالات الخاصة، حيث تم استثناء الملفات المرتبطة بآجال قانونية محددة، أو تلك التي تكتسي طابعاً استعجالياً ومؤقتاً، تفادياً لأي مساس بحقوق المتقاضين أو إخلال بضمانات المحاكمة العادلة.
وفي هذا السياق، شددت الهيئة على أن البت في هذه الحالات الاستثنائية يظل خاضعاً لآلية تنظيمية دقيقة، تفرض على المعنيين مراجعة السيد النقيب أو أعضاء المجلس المكلفين بمختلف محاكم الدائرة القضائية، قصد اتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وختم البلاغ بالتنويه بروح التضامن والانضباط التي يتحلى بها محامو ومحاميات الدار البيضاء، معتبراً أن هذا التلاحم يشكل ركيزة أساسية في إنجاح المحطة النضالية، ومؤكداً أن المحامين كانوا وسيظلون حائط الصد الأول إلى جانب مؤسساتهم المهنية في الدفاع عن حرية واستقلالية المحاماة.
