مداخيل مقاطعة عين الشق ترتفع بأكثر من 49% في ثلاث سنوات… أرقام تعكس حكامة مالية متقدمة وربطاً فعلياً بين الموارد وجودة الخدمات
سجّلت مداخيل مقاطعة عين الشق بمدينة الدار البيضاء تطوراً لافتاً خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2022 و2025، في منحى تصاعدي قوي يعكس، بحسب متابعين، تحسناً ملموساً في التدبير المالي ونجاعة الاختيارات المعتمدة على مستوى الحكامة المحلية.
وحسب المعطيات المالية المتوفرة، انتقلت مداخيل المقاطعة من حوالي 64.4 مليون درهم سنة 2022 إلى ما يقارب 71.9 مليون درهم سنة 2023، قبل أن تعرف سنة 2024 طفرة نوعية بوصولها إلى 93.2 مليون درهم. أما توقعات سنة 2025، فتشير إلى تجاوز حاجز 96.4 مليون درهم، ما يؤكد استمرارية هذا المسار التصاعدي.
وتبرز قراءة نسب التطور المسجلة أن سنة 2024 شكّلت نقطة تحول بارزة، بعدما سجلت أعلى معدل نمو سنوي بلغ 29.7 في المائة مقارنة بسنة 2023، فيما تجاوزت الزيادة التراكمية الإجمالية في المداخيل نسبة 49 في المائة خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2025، وهو مؤشر قوي على الاستدامة المالية وتحسن أداء التحصيل.
وفي هذا السياق، اعتبر شفيق ابن كيران، رئيس مقاطعة عين الشق، أن هذه النتائج تأتي في إطار الحرص على التدبير المسؤول والشفاف للموارد المالية، مبرزاً أن الأرقام المحققة تعكس نجاعة الاختيارات المتخذة وحُسن توجيه الإمكانيات المتاحة. وأكد أن هذا التطور الإيجابي لا يُعد غاية في حد ذاته، بل مسؤولية مضاعفة تستوجب مواصلة العمل الجاد وترسيخ حكامة مالية فعّالة.
وتشير القراءة التحليلية للأرقام إلى تحسن واضح في الفعالية الإدارية، خاصة من خلال القفزة المسجلة بين سنتي 2022 و2024، ما يرجح اعتماد آليات أكثر نجاعة في تدبير الجبايات المحلية وتحسين طرق الاستخلاص وتنمية الموارد الذاتية للمقاطعة. كما تعكس توقعات سنة 2025 ثقة المسيرين في استمرارية هذا المنحى التصاعدي.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن ارتفاع المداخيل بهذا الحجم يفتح آفاقاً أوسع أمام المقاطعة لتعزيز التنمية المحلية، عبر تمويل مشاريع القرب، وصيانة البنيات التحتية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لساكنة عين الشق، في احترام تام لمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يعزز ثقة المواطنين في التدبير المحلي ويكرّس مفهوم الحكامة الجيدة على أرض الواقع.
