المحكمة الدستورية تعيد مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة إلى البرلمان وتفتح باب المراجعة الشاملة

أعادت المحكمة الدستورية مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة إلى المسار التشريعي، بعد إقرارها بعدم دستورية عدد من مواده، ويتعلق الأمر بالمواد 4 و5 و49 و57 و93، ما يستدعي مراجعة معمقة لمضامينه قبل استكمال مسطرة المصادقة.

وفي هذا السياق، يبدو أن تسريع إخراج القانون يمرّ حتمًا عبر إطلاق حوار مهني عاجل وجاد بين مختلف الفاعلين في قطاع الصحافة والإعلام، بهدف تعديل المواد المعنية وعدم الاكتفاء بها فقط، بل فتح النقاش حول مواد أخرى بما يضمن إخراج مشروع متكامل ومنسجم مع التحولات والتحديات الراهنة التي يعرفها القطاع، تفاديًا لإهدار مزيد من الوقت.

كما يفرض الوضع الحالي البحث عن حل استعجالي لإشكالية البطاقة المهنية، التي باتت تهدد السير العادي للعمل الصحافي، وتنعكس سلبًا على الاستقرار المهني والاجتماعي للصحافيين، في انتظار بلورة إطار قانوني متوازن يحظى بالتوافق ويستجيب لمتطلبات المرحلة.