سطات تطلق عملية تنظيم قطاع الصناعة التقليدية بتأسيس هيئات حرفية جديدة
في خطوة ترمي إلى تعزيز حكامة قطاع الصناعة التقليدية والنهوض بأوضاع الحرفيين، أعلنت مديرية الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمدينة سطات، بشراكة مع غرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء–سطات، عن انطلاق عملية تأسيس ثلاث هيئات حرفية جديدة، وذلك في إطار مقاربة تنظيمية تهدف إلى هيكلة المهن الحرفية وتكريس تمثيلية مهنية فعالة على مستوى الإقليم.
وتهم هذه المبادرة التنظيمية ثلاثة قطاعات حرفية أساسية تشكل دعامة مهمة للاقتصاد المحلي، ويتعلق الأمر بكل من قطاع الحلاقة والتجميل، وقطاع إصلاح وسائل النقل، إضافة إلى قطاع الطين والحجر، وهي مجالات تعرف دينامية متزايدة وتستوجب تأطيراً مؤسساتياً يواكب تطورها.
ومن المرتقب أن تُعقد الجموع العامة التأسيسية لهذه الهيئات خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 22 يناير 2026، بمقر مديرية الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بسطات.
ولضمان نجاح هذه المحطة التنظيمية، وضعت الجهة المشرفة شروطاً واضحة للمشاركة في عملية التصويت، أبرزها ضرورة التسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية والانتماء الفعلي للقطاع المعني، مع الإدلاء بشهادة التسجيل يوم انعقاد الجمع العام.
أما بخصوص الترشح لرئاسة الهيئات الحرفية، فقد تم الاستناد إلى مقتضيات المادة 17 من القانون رقم 50.17، والتي تشترط التوفر على صفة صانع تقليدي “معلّم”، والمزاولة الفعلية للنشاط، إلى جانب التمتع بسيرة أخلاقية سليمة وعدم صدور أحكام قضائية نهائية في حق المترشح.
ويتعين على الراغبين في الترشح إعداد ملف قانوني يتضمن شهادة التسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية بصفة “معلّم”، وشهادة تثبت التوفر على محل مهني، إضافة إلى شهادة السجل العدلي.
وتندرج هذه الخطوة في سياق تعزيز قنوات التواصل بين الإدارة والمهنيين، وإرساء أطر قانونية قادرة على الدفاع عن مصالح الحرفيين وتأهيل مهاراتهم، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الهادفة إلى جعل الصناعة التقليدية رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
