وزارة الداخلية تحسم الجدل: جهة الدار البيضاء – سطات لن تشمل اسم الجديدة
الداخلية تؤكد أن أي تعديل مستقبلي يجب أن يستند إلى معطيات موضوعية وتوافق واسع بين مختلف المتدخلين
أوضحت وزارة الداخلية بشكل رسمي أنه لا توجد أي نية لتغيير تسمية جهة الدار البيضاء – سطات لتشمل إقليم الجديدة، رغم المطالب المتزايدة بهذا الخصوص.
وجاء ذلك في رد كتابي لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على سؤال للنائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية. وأكد الوزير أن التسمية الحالية للجهة لم تأتِ عشوائياً، بل نتجت عن مسار تشاوري واسع قادته لجنة استشارية جهوية شارك فيه المنتخبون وفعاليات المجتمع المدني، إضافة إلى خبراء وباحثين متخصصين في المجال الترابي.
وأشار الوزير إلى أن تسمية الجهات تمت بشكل موحد على مستوى جميع جهات المملكة، وفق معايير تقنية مدروسة تراعي الأبعاد التاريخية والجغرافية والتنموية. وأكد أن أي تعديل محتمل مستقبلاً يجب أن يستند إلى معطيات موضوعية دقيقة وتحظى بتوافق واسع بين مختلف الفاعلين.
ويأتي هذا الرد لوضع حد للنقاش المتواصل حول إدماج اسم إقليم الجديدة في التسمية الرسمية للجهة، وهو مطلب أثار جدلاً داخل الأوساط السياسية والمدنية، بالنظر إلى المكانة الاقتصادية والسياحية للإقليم.
وتعكس سياسة وزارة الداخلية رغبتها في الحفاظ على الاستقرار المؤسساتي للتقسيمات الترابية، وتفادي أي تغييرات قد تفتح الباب أمام مطالب مماثلة من أقاليم أخرى، مما قد يؤثر على هندسة الجهات المعتمدة.
وفي الوقت نفسه، تركت الوزارة الباب مفتوحًا مستقبلاً لمراجعة التسمية في حال توفر شروط موضوعية جديدة، ضمن مقاربة تشاركية تراعي المصلحة التنموية للجهة والوطن على حد سواء.
