المحكمة الدستورية تؤكد مطابقة تعديلات القانون التنظيمي لمجلس النواب للدستور

صرّحت المحكمة الدستورية، يوم أمس الثلاثاء 24 دجنبر الجاري، بأن القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، لا يتضمن ما يخالف الدستور.

وجاء هذا القرار عقب فحص مقتضيات القانون التنظيمي المذكور، حيث اعتبرت المحكمة أن التعديلات المدخلة تحترم أحكام الدستور ومبادئه، ولا تمس بالاختصاصات الدستورية لمجلس النواب، كما أنها منسجمة مع القواعد المؤطرة للعمل البرلماني وشروط ممارسته.

ويُنتظر أن يُنشر قرار المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية، بما يفتح الباب أمام دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، في أفق تعزيز الإطار القانوني المنظم لعمل المؤسسة التشريعية.