تنسيقية بيئية تدق ناقوس الخطر بجماعة سيدي علي بنحمدوش

أطلقت تنسيقية القوى المدافعة عن نهر أم الربيع بدائرة أزمور نداءً تحذيرياً جديداً، بعد توجيهها شكاية رسمية إلى المدير الإقليمي للمندوبية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك بإقليم الجديدة، وإلى عمالة الإقليم، بشأن ما وصفته بـ«الخروقات البيئية الجسيمة» المرتبطة بنشاط مقلع للرمال بدوار امحيمدات الواد، التابع لجماعة سيدي علي بنحمدوش.

وأكدت التنسيقية، في مضمون شكايتها، أن المقلع يشكل تهديداً مباشراً للتوازن البيئي بالمنطقة، خاصة على مستوى الفرشة المائية ونهر أم الربيع، إضافة إلى الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية والطبيعة الفلاحية، وما يرافق ذلك من مخاطر على سلامة الساكنة ومستعملي الطرق المجاورة، في ظل غياب إشارات التشوير والتحذير، وعدم احترام شروط السلامة والاستغلال القانونية.

وأوضحت الهيئة المدنية أن الاستغلال الحالي للمقلع يتم، حسب تعبيرها، في ظروف «غامضة» من حيث التراخيص القانونية، معتبرة أن ما يجري يندرج ضمن الاستغلال المفرط وغير المشروع للموارد الطبيعية، في تعارض صريح مع القوانين الوطنية المؤطرة لحماية البيئة، وتنظيم استغلال المقالع.

وفي هذا السياق، تساءلت التنسيقية عن أسباب صمت الجهات المعنية، مطالبة بفتح تحقيق نزيه وشفاف للكشف عن حقيقة وضعية المقلع، ومدى احترامه لدفتر التحملات، خصوصاً وأنه يقع بمحاذاة نهر أم الربيع، الذي يعاني منذ سنوات من اختلالات بيئية متراكمة تهدد استدامته.

وبلهجة تحذيرية، نبهت التنسيقية إلى أن استمرار استغلال المقلع بالوتيرة والأسلوب الحاليين قد يؤدي إلى تدمير الغطاء النباتي، وتعميق الاختلالات البيئية والمجالية، ما ينعكس سلباً على النشاط الفلاحي والاستقرار الاجتماعي للساكنة المحلية.

ودعت في ختام شكايتها السلطات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ«النزيف البيئي»، حماية للموارد الطبيعية، وضماناً لحق المواطنين في بيئة سليمة وآمنة، وتماشياً مع توجهات الدولة المغربية في مجال العدالة البيئية والتنمية المستدامة.