الدار البيضاء تراهن على مخطط جديد لتثمين أكثر من ألفي ملك جماعي
تتجه جماعة الدار البيضاء إلى وضع مخطط مديري جديد لتدبير وتثمين ممتلكاتها العقارية، بشراكة مع البنك الدولي، في خطوة تروم تنظيم استغلال الأصول الجماعية وتعزيز مساهمتها في تنمية الموارد المالية للعاصمة الاقتصادية.
وأعلن حسين نصر الله، نائب رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء المكلف بالممتلكات والشؤون القانونية، خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر المنعقدة يوم الخميس 22 أكتوبر الجاري، أن المصالح المختصة تعمل على إعداد دفتر التحملات الخاص بهذا المشروع، تمهيداً لعرضه على أعضاء المجلس.
ويشمل المشروع العقارات والمحلات التجارية والأسواق والأراضي التابعة للجماعة، مع التوجه نحو إحداث قاعدة بيانات واضحة بشأن الممتلكات الجماعية، بما يسمح بتحديد وضعيتها القانونية وتحسين طرق تدبيرها واستغلالها. وتضم المحفظة العقارية للمدينة أكثر من ألفي ملك، وفق المعطيات المنشورة بشأن هذا الملف، فيما لا تزال بعض الأراضي غير مستغلة منذ سنوات طويلة.
ولا يقتصر الرهان على جرد الممتلكات، بل يمتد إلى تسوية الوضعية القانونية للعقارات غير المحفظة، ومعالجة الملفات العالقة، ومراجعة شروط الكراء والاستغلال، بما قد يفتح المجال أمام شراكات مع القطاع الخاص. ويأتي هذا التوجه في سياق سعي الجماعة إلى تنويع مواردها المالية، وعدم الاكتفاء بالمداخيل الجبائية لتمويل مشاريعها والتزاماتها.
ومن المرتقب أن يكون دفتر التحملات جاهزاً في دجنبر المقبل أو، في أقصى تقدير، خلال فبراير 2027، لعرضه على المجلس الجماعي. وسيظل التحدي الأساسي مرتبطاً بمدى قدرة الجماعة على تحويل هذا المخطط إلى إجراءات عملية تضمن تثمين ممتلكاتها وتحسين مردوديتها المالية.
