قدم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، اليوم الجمعة، مشروع قانون المالية لسنة 2027، مستعرضا أبرز التدابير الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للأسر، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار، والحفاظ على التوازنات المالية في ظل التحولات الاقتصادية الدولية.
وأوضح لقجع، خلال تقديم المشروع أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الأثر الإجمالي لتنزيل الأولويات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي يقدر بحوالي 62 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذه الأولويات تشمل دعم دخل الأسر، وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز الاستفادة من السكن اللائق.
وفي هذا الإطار، رصد المشروع 44.2 مليار درهم برسم سنة 2027 لمواصلة تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، إلى جانب تأهيل المنظومة الصحية والارتقاء بالتربية والتعليم العالي والتكوين، فضلا عن مواصلة التدابير الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية وإعادة أسعار المواد الأساسية إلى مستويات معقولة.
وعلى المستوى الضريبي، أعلن الوزير عن مراجعة تدريجية للضريبة على الدخل خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031، بهدف تخفيف العبء الضريبي على الأجراء والطبقة المتوسطة، وتحسين دخلهم الصافي، وتشجيع الشغل المصرح به.
وأكد لقجع أن المشروع يسعى إلى التوفيق بين تسريع تنفيذ الالتزامات الحكومية وبناء هوامش مالية واقتصادية تضمن استدامة السياسات العمومية، مشددا على أهمية تعبئة الاستثمار المنتج وتقوية موارد الدولة وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الأكبر.
كما يتضمن المشروع مواصلة تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وإطلاق برنامج وطني مندمج للشباب للفترة 2027-2031، في إطار التوجه نحو تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية.
وشدد الوزير على أن التحولات الدولية والمخاطر المرتبطة بها تفرض تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود، وحماية هوامش القرار السيادي، بما يضمن مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على التوازنات المالية.
