رئاسة النيابة العامة تشدد على إلزامية الفحص الطبي للموقوفين حمايةً للحقوق والحريات

أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة موجّهة إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك لدى مختلف محاكم المملكة، تؤكد فيها على إلزامية إخضاع الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية لفحص طبي كلما استدعت حالتهم ذلك، في إطار تعزيز حماية الحقوق والحريات وصون السلامة الجسدية.

وأوضحت رئاسة النيابة العامة، في بلاغ لها، أن هذه الدورية تندرج ضمن تنزيل مقتضيات دستور 2011، خاصة الفصل 22 الذي يجرّم كل أشكال المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية، ويحظر التعذيب والمعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما تأتي في سياق تفعيل مستجدات القانون رقم 23.03 المتعلق بتعديل قانون المسطرة الجنائية، بما ينسجم مع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان.

وأكدت الدورية إلزامية إجراء الفحص الطبي للمشتبه فيهم كلما ظهرت عليهم علامات أو آثار تستوجب ذلك، مع إشعار النيابة العامة مسبقًا، وإسناد الفحص لطبيب مختص في الطب الشرعي أو لطبيب مؤهل عند الاقتضاء، وتوثيق هذا الإجراء بمحاضر رسمية مرفقة بالتقرير الطبي.

وشددت كذلك على وجوب الأمر بإجراء فحص طبي كلما طلبه المشتبه فيه أو دفاعه، أو عند معاينة آثار ظاهرة للعنف، مع التأكيد على الطابع الإلزامي لهذا الفحص في حالة الأحداث، سواء بطلب من وليهم القانوني أو عند وجود مؤشرات تستدعي ذلك.

وأبرزت رئاسة النيابة العامة أن قانون المسطرة الجنائية الجديد أقر جزاءات إجرائية صارمة، حيث يُعد باطلاً كل اعتراف تم تدوينه في محاضر الشرطة القضائية إذا رُفض إجراء الفحص الطبي رغم طلبه، أو في حال وجود آثار عنف ظاهرة.

كما دعت الدورية إلى فتح أبحاث تلقائية وفورية بشأن نتائج الفحوص الطبية، وتتبعها بجدية، مع القيام بزيارات منتظمة لأماكن الحرمان من الحرية، والتفاعل الإيجابي مع طلبات الخبرة الطبية المعروضة على القضاء.

وختمت رئاسة النيابة العامة بالتأكيد على إحداث سجل خاص بالفحوص الطبية، وإرسال إحصائيات شهرية بشأنها، مع الإشعار الفوري بالحالات المستعجلة، داعية المسؤولين القضائيين إلى التطبيق الصارم لهذه التعليمات بما يعزز ثقة المواطن في العدالة ويحمي الحقوق والحريات.