اجتماع أمني رفيع بسيدي رحال الشاطئ لتشديد المراقبة على الساحل بين الدار البيضاء والجديدة

شهد مقر باشوية سيدي رحال الشاطئ، صباح يوم الخميس 11 دجنبر الجاري، انعقاد اجتماع أمني رفيع المستوى، حضره عدد من القيادات الترابية والأمنية والعسكرية، إلى جانب عمال من جهة الدار البيضاء–سطات، ووالي بوزارة الداخلية المكلف بملف الهجرة والحدود.

وخصص هذا اللقاء الموسع لوضع تصور شامل لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة على الواجهة البحرية الممتدة من مدينة الدار البيضاء إلى إقليم الجديدة، في ظل تنامي نشاط شبكات الهجرة غير النظامية والتهريب البحري خلال الأشهر الأخيرة.

وكشفت معطيات خاصة عن وجود شبهات واستغلالات مشبوهة بعدد من النقاط الساحلية، ما استدعى تعبئة مختلف أجهزة الدولة لسد الثغرات التي تستغلها شبكات التهريب بمختلف أشكالها.

وبحسب مصادر مطلعة، انكب المشاركون على تحليل التطور الملحوظ في أساليب هذه الشبكات، خاصة تلك التي تعتمد زوارق سريعة ووسائل اتصال متطورة لتجميع المرشحين للهجرة السرية ونقلهم نحو نقاط إبحار سرية يصعب رصدها.

وخلص الاجتماع، الذي يعد من أبرز اللقاءات الأمنية المنعقدة بالمنطقة في الآونة الأخيرة، إلى وضع الخطوط العريضة لخطة أمنية متجددة، تقوم على إحداث نقاط مراقبة ثابتة ومتنقلة، مجهزة بأحدث وسائل الرصد والتتبع، لضمان مراقبة مستمرة على مدار الساعة.

كما تم الاتفاق على تعزيز التنسيق العملياتي بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن سرعة التدخل وفعالية التصدي للأنشطة الإجرامية العابرة للساحل، سواء المرتبطة بالهجرة غير النظامية أو بتهريب المخدرات.

ومن المرتقب عقد سلسلة لقاءات تقنية خلال الأيام المقبلة لتحديد نوعية التجهيزات المعتمدة ومواقع انتشارها بدقة، إلى جانب وضع برمجة زمنية واضحة لتنزيل هذه الخطة على أرض الواقع، في إطار استراتيجية وطنية تروم تعزيز أمن الحدود البحرية وإحباط كل التحركات المشبوهة التي تستغل الواجهة الساحلية.