لقاء تواصلي لتوضيح الأحكام الجديدة لوعاء الاشتراكات الاجتماعية لفائدة المقاولات

في إطار برنامجها السنوي للمواكبة والتوجيه، نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء–سطات، بشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يوم الخميس 13 نونبر الجاري، لقاءً تواصليًا ناجحًا لفائدة المقاولات حول موضوع: “الأحكام الجديدة المتعلقة بوعاء الاشتراكات الاجتماعية”، وذلك بالمقر المركزي للغرفة بالدار البيضاء.

وقد عرف هذا اللقاء حضورًا مهمًا لممثلي المقاولات ومهنيين وخبراء في مجال القانون الاجتماعي والمحاسبة، الذي اعتُبر فرصة مهمة لفهم المستجدات القانونية المرتبطة بمنظومة الضمان الاجتماعي، وتمكين الفاعلين الاقتصاديين من تبسيط الإجراءات وتجويد تدبير التزاماتهم الاجتماعية.

وافتُتح اللقاء بكلمة  حسان بركاني، رئيس الغرفة، الذي رحب بالحضور وأكد على الدور المحوري للغرفة في دعم المقاولات، خاصة في مرحلة تعرف مجموعة من الإصلاحات القانونية والتنظيمية. وأبرز  رئيس الغرفة أهمية الاطلاع على المستجدات المرتبطة بوعاء الاشتراكات الاجتماعية لضمان الامتثال السليم للقوانين وتجنب النزاعات الإدارية والغرامات المرتبطة بسوء التطبيق أو التأويل الخاطئ للنصوص.

بعد ذلك، قدم  بوسعيد محمد ياسين، رئيس قسم المراقبة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عرضًا مفصلًا تناول من خلاله آخر التعديلات القانونية المتعلقة بوعاء الاشتراكات الاجتماعية، مع تقديم شروحات تقنية وعملية حول كيفية احتساب الاشتراكات وفق المعايير الجديدة. كما تم تسليط الضوء على الإجراءات المرتبطة بالمراقبة الإدارية والتصريحات والغرامات ووسائل تسوية الوضعيات غير المطابقة.

وقد شكّل هذا اللقاء فضاءً للتفاعل والنقاش، حيث طرحت المقاولات المشاركة مجموعة من الأسئلة العملية المرتبطة بحالات واقعية تواجهها في تدبير علاقتها مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقد تمت الإجابة عنها بشكل مباشر من طرف السيدة مريم بوهلالة والسيدين خالد أنافلوس وعبد الله رمزي، مديري وكالات بالدار البيضاء، مما ساهم في تعزيز الفهم وتوضيح العديد من الإشكالات.

وفي ختام اللقاء، أعرب المشاركون عن تقديرهم لمبادرة الغرفة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤكدين أهمية استمرار تنظيم مثل هذه اللقاءات التوضيحية التي تُسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الثقة بين المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة مبادرات تنظمها الغرفة بهدف دعم التحول القانوني والتنظيمي الذي يشهده المغرب وتوفير منصة للتوعية والمواكبة لفائدة المقاولات على مستوى الجهة.