محامي صاحب قصر الضيافة ببوسكورة: عملية هدم شابتها خروقات..

أكد المحامي أن موكله شيّد القصر بناءً على رخص قانونية حصل عليها سنة 2021، تشمل رخصة البناء ورخصاً مكملة كترخيص السور، مبرزاً أن المشروع مر عبر مكتب الدراسات والمهندس المعماري. ورغم ذلك، قامت السلطات بمعاينات متفرقة منذ 2021، ورغم صدور حكم سابق بالغرامة وإرجاع الحال، فإن موكله ظل ملتزماً بالقانون ووقف الأشغال منذ نونبر 2023 في انتظار معالجة طلب جديد عبر المنصة.

وتحدث المحامي عن يوم الهدم، موضحاً أن موكله طلب مهلة قصيرة لإنقاذ الأثاث، قبل أن يفاجأ برفض العامل استقباله. واتهم السلطات بارتكاب تجاوزات، منها هدم السور وخلق فوضى سمحت بالنهب، واقتلاع عدّادي الماء والكهرباء خارج القانون، متسائلاً عن غياب محضر رسمي يثبت المخالفة، وعن سبب استعجال الهدم قبل تمكين القضاء من المعاينة.

وشدّد المحامي على أن سحب الرخصة يجب أن يتم قبل بدء البناء وليس بعد استثمار مبالغ كبيرة، معتبراً أن ما شُيّد منسجم تماماً مع مضمون الرخص ولا وجود لقانون يحدد علو البنايات في الأراضي الفلاحية. وختم بالتأكيد على أن موكله سيلجأ للقضاء للمطالبة بالتعويض، قائلاً إن القضاء وحده الفيصل بينه وبين السلطة.