المحمدية تحتفي بتميز أكاديمي… الطالبة أسماء مصدق تنال الدكتوراه بميزة “مشرف جداً” مع توصية بالنشر في موضوع الحماية القانونية للأسرة المغربية
في محطة أكاديمية بارزة تعكس دينامية البحث العلمي داخل الجامعة المغربية، شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، يوم الأربعاء 29 أبريل 2026، مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص تقدمت بها الطالبة أسماء مصدق، تحت عنوان: “الحماية القانونية للأسرة المغربية: دراسة في القانون وواقع الحماية”.
وقد احتضنت قاعة الندوات أطوار هذه المناقشة في أجواء علمية متميزة، طبعتها الدقة والعمق في التحليل، حيث استغرقت الجلسة أزيد من خمس ساعات من النقاش الأكاديمي المتواصل، في واحدة من أبرز المناقشات التي عرفتها الكلية من حيث الامتداد الزمني وغنى المضامين العلمية.
وترأست اللجنة العلمية المشرفة على هذا العمل نخبة من الأساتذة الجامعيين من تخصصات متعددة، ضمت الدكتور إبراهيم عفاش رئيساً ومقرراً، والدكتورة خديجة فريحي مشرفة وعضواً، إلى جانب الدكتورة صبري كونو، والدكتورة كريمة كروبي، والدكتور هشام النصيري، والدكتورة بهيجة جمال، والدكتور محمد طيبوري، إضافة إلى الدكتورة نادية اللمودي بصفتها خبيرة.
وقد تميزت المناقشة بتفاعل علمي مكثف بين الطالبة وأعضاء اللجنة، حيث تمت مناقشة مختلف الجوانب النظرية والتطبيقية للموضوع، الذي يُعد من القضايا ذات الأهمية البالغة في السياق القانوني والاجتماعي المغربي، لما يرتبط به من إشكالات أسرية وتحولات مجتمعية متسارعة.
وأبانت الطالبة أسماء مصدق خلال العرض والمناقشة عن مستوى علمي رفيع، وقدرة واضحة على التحليل القانوني الدقيق، والتفاعل المنهجي مع ملاحظات اللجنة، بما يعكس تمكناً من أدوات البحث الأكاديمي ومناهجه.
وفي ختام الجلسة، قررت اللجنة العلمية منح الطالبة شهادة الدكتوراه في القانون الخاص بميزة “مشرف جداً” مع التوصية بالنشر، وهي أعلى درجات التقدير الأكاديمي التي تُمنح للأعمال البحثية المتميزة من حيث الأصالة والمنهجية والإضافة العلمية.
كما نوهت اللجنة بالمجهودات المبذولة داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية في دعم البحث العلمي وتطوير التكوين الأكاديمي، إضافة إلى الأدوار التي تضطلع بها الأطر الإدارية والتقنية في توفير بيئة علمية ملائمة لإنجاح هذه المحطات الجامعية.
ومن المنتظر أن يشكل هذا العمل الأكاديمي إضافة نوعية في مجال الدراسات القانونية المرتبطة بالأسرة المغربية، بالنظر إلى ما يتضمنه من تحليلات علمية وتوصيات عملية يمكن أن تساهم في تطوير الإطار القانوني المنظم للعلاقات الأسرية وتعزيز الحماية القانونية داخل المجتمع.
