جنايات سطات تشرع في مناقشة ملف “السطو على أرض بئر الجروة يتابع فيه صيدليان

تنظرغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بسطات، غدا الأربعاء 08 يناير 2025 ، في مابات يعرف إعلاميا بملف “السطو على عقار بئر الجروة”، الذي يتابَع فيه صيدلي وشقيقته في حالة سراح، وهو الملف الذي ظل يراوح مكانه داخل أروقة العدالة بمحكمة الاستئناف بسطات، لأكثر من أربع سنوات.
ومن المقرر، أن يتم الشروع في جلسة الغد، في مناقشة الملف، بالإستماع إلى المتهمين، بعد أن اضطرت المحكمة في الجلسة السابقة لتأجيل الملف، استجابة لطلب دفاع المتهمين بكونه غير جاهز.
وتعود هذه القضية، ذات الرقم 20/2609/2020، إلى شكاية قُدمت عام 2012، تتهم المشتكى بهما بالاستيلاء على عقار قيمته 500 مليون سنتيم، من خلال تزوير وثائق وتحريف الوقائع.
وبدأت الأحداث عندما تقدم ورثة العقار، محمد وامحمد عشوي، بشكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، أكدا فيها أن المشتكى بهما، خديجة ومينة دلوادي، زوروا وثائق لتسمية الأرض المسماة “بئر الجروة” باسم “أرض خديجة ومينة”.
وبحسب الشكاية، قامت المتهمتان بإنشاء رسم ملكية مزيف، شهد شهود عليه زورًا، واستعملتا الرسم لتحفيظ الأرض باسمها.
ورغم اعتراض المشتكين، الذين أشاروا إلى أن الأرض المذكورة تحت تصرفهم وشُيدت عليها منشآت، استمر المشتكى بهما في إجراءات التحفيظ، مما أدى إلى تسجيل الأرض كملك خاص بهما، وحرمان الورثة من حقوقهم المشروعة.
ومع تعقيد الملف، ضُمت شكاية ثانية إلى القضية، تتعلق بحسن دلوادي، شقيق المشتكى بهما، إحداهما توفيت وأسقطت الدعوى العمومية في حقها. الشكاية تتهمه بأنه استغل توكيلًا من شقيقتيه لإنشاء الوثائق المطعون فيها زورًا واستدراج الشهود. وقد أقرّ عدد من الشهود لاحقًا أمام قاضي التحقيق أنهم لم يكونوا على علم بطبيعة الشهادة التي وقعوا عليها، مشيرين إلى أنهم تعرضوا للتضليل من قبل المتهم الثالث.
وما تزال القضية تراوح مكانها، مع استمرار تأجيلات متكررة يطلبها دفاع المتهمين لأسباب وُصفت بأنها “واهية”. الأمر الذي أثار استياء المشتكين، الذين طالبوا بتسريع الفصل في القضية، متسائلين عن الجهات التي تحمي عائلة دلوادي، التي تواجه قضايا جنائية أخرى.
ولا يتوقف النزاع عند هذا الحد؛ فقد وُضعت شكايات إضافية ضد المختار دلوادي، أحد أفراد العائلة، الفارخارج الوطن. تتهمه الشكايات بالاستيلاء على جزء آخر من الأرض بالطريقة ذاتها، بمساعدة شقيقه سعيد، الذي يُلاحق بدوره أمام القضاء بتهمة التزوير في محرر رسمي.
ويأمل الورثة المتضررون أن تحسم المحكمة ملف “بئر الجروة” في هذه الجلسة ، مطالبين بإعادة حقوقهم كاملة. ويؤكدون أن العدالة هي السبيل الوحيد لوقف مسلسل التلاعب والتزوير الذي طال أمده وأثر على حقوقهم الموروثة.