المحمدية: افتتاح الدورة التكوينية “الإدارة الجمعوية” بعرض حول ” حق تأسيس الجمعيات بالمغرب”

انطلقت، مساء أول أمس الجمعة  13دجنبر 2024 ، فعاليات الدورة التكوينية الثانية “الإدارة الجمعوية” الخاصة بأطر الجمعيات والأندية النشيطة بمؤسسات الشباب بالمحمدية، بمركز التخييم العاليا، حيث ألقى الأستاذ أحمد الباهي، مدير دار الشباب عين حرودة، عرضا حول ” حق تأسيس الجمعيات بالمغرب”،بحضور  المدير الإقليمي لقطاع الشباب بالمحمدية السيد جواد حمضي والمسؤول الإقليمي للشباب السيد محمد اكيام وبعض أطر إدارة مركز العاليا.

وفي هذا، اعتبر ألأستاذ الباهي، أن حرية تأسيس الجمعيات والانتماء إليها، تعتبر من الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، وأنه لا يمكن حلها أو توقيفها إلا بموجب قرار قضائي.

وأضاف، أنه مقارنةً بالدساتير السابقة للمملكة (1962-1996)، عكس دستور 2011 تطورًا نوعيًا في حماية هذا الحق، إذ نص على دور الجمعيات في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد وتنفيذ وتقييم قرارات ومشاريع المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وأنه إضافة إلى ذلك، تلتزم المملكة بتفعيل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها ونشرت في الجريدة الرسمية، مثل المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللتين تكفلان الحق في تأسيس الجمعيات.

وأوضح بالمناسبة، أن الخطب الملكية، على سبيل المثال لا الحصر، مثل خطاب العرش لسنة 2000 وخطاب 2008،  أكدت على أهمية تعزيز دور المجتمع المدني كفاعل رئيسي في تحقيق التضامن الاجتماعي والتنمية المستدامة.

وقبل حديثه عن ظهير الحريات العامة لعام 1958، توقف عن تحديد مفهومي الظهير والمرسوم، مؤكدا أن ظهير الحريات العامة لعام 1958 يعتبر الإطار القانوني الأساسي الذي ينظم تأسيس الجمعيات في المغرب، وأنه خضع لتعديلات بارزة عامي 1973 و2002.

كما عرج في عرضه على  تعريف الجمعية بكونها اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو أكثر لأهداف غير ربحية، مع الالتزام بالقانون الأساسي الذي ينظم عملها، وأنه يشترط لتأسيس الجمعية تقديم تصريح إلى السلطات المحلية.

وعن أنواع الجمعيات وأدوارها، قال الأستاذ الباهي، أن النسيج الجمعوي المغربي يتميز بتنوع كبير حيث يشمل:

الجمعيات العادية: التي تمثل الأغلبية وتشتغل في مجالات اجتماعية، ثقافية، ورياضية.

الجمعيات الأجنبية: التي تُدار من قبل أجانب أو يكون مقرها خارج المغرب، وتخضع لمراقبة دقيقة من السلطات المحلية.

الجمعيات ذات المنفعة العامة: التي تُمنح امتيازات خاصة نظرًا لدورها المتميز في خدمة المجتمع.

وعلاقة بالموضوع،  أشار الأستاذ الباهي، إلى أن الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة النقض والمحاكم الإدارية، أكدت أن تأسيس الجمعيات يتم بحرية دون الحاجة إلى إذن مسبق، وأن دور السلطات المحلية يقتصر على التحقق من استيفاء الشروط الشكلية المطلوبة قبل أن يستدرك أنه، لا تزال بعض التحديات تواجه الجمعيات، خاصة فيما يتعلق بالحصول على الوصل النهائي .

وعن أدوار الجمعيات في التنمية، أكد نفس المتحدث، أن الجمعيات المغربية  تلعب أدوارًا متعددة، من أبرزها:

اقتراح السياسات والمساهمة في صياغة القرارات.

تعزيز إشراك الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

الدفاع عن حقوق الفئات الهشة، كالأطفال والنساء وذوي الإعاقة.

تجدر الإشارة، إلى أن هذه الدورة تنظم بالمحمدية، في الفترة الممتدة ما بين 13 الى 15 دجنبر 2024 بمركز التخييم العاليا،وتشرف على تنظيمها المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الشباب بالمحمدية. ويتمحور التكوين حول مواضيع تهم: الحق في تأسيس الجمعيات، التسيير الإداري، التدبير المالي والمحاسباتي للجمعيات، المهارات الحياتية للفاعل الجمعوي، التخطيط الاستراتيجي للجمعيات، إعداد المشاريع الجمعوية، تنظيم المهرجانات والتظاهرات الكبرى…

ومن المقرر، أن تختتم هذه الدورة مساء اليوم، بتوزيع شواهد المشاركة على كل المشاركين أل 160 المنتمين للنسيج الجمعوي بمختلف دور الشباب المتواجدة بعمالة المحمدية.