النيابة العامة بالدار البيضاء تأمر باستعمال القوة العمومية لإحضار منتخبين متهمين بتبديد أموال عمومية 

أمرت النيابة العامة على مستوى استئنافية الدار البيضاء، باستعمال القوة العمومية لإحضار المتشبه فيهما الرئيس السابق لغرفة الفلاحة ببني ملال والرئيس الحالي لجماعة حطان إلى جانب الرئيس الحالي للجماعة القروية أولاد عبدون بإقليم خريبكة بمعية متهمين آخرين في قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية والتزوير.

وحسب مصادر متطابقة، فإن كل من رئيسي جماعتي حطان وأولاد عبدون بخريبكة، كانا يتقدمان أمام غرفة الجنايات باستئنافية البيضاء منذ الحكم عليهما في المرحلة الإبتدائية بأعذار للتغيب عن الجلسات، ما دفع النيابة العامة لاتخاذ قرار لإحضارهما لجلسة يوم غد الأربعاء باستعمال القوة العمومية.

المعطيات ذاتها، تشير إلى أن رئيسي جماعتي حطان وأولاد عبدون بخريبكة وأربعة متهمين آخرين يتابعون في حالة سراح بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها والمشاركة في تبديد أموال عمومية وتزوير محررات تجارية واستعمالها، كل حسب المنسوب إليه.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية البيضاء قد أدانت الرئيس السابق لغرفة الفلاحة ببني ملال والرئيس الحالي لجماعة حطان المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالحبس النافذ سنة ونصف سنة، والمدة نفسها لنائبه المتابع في الملف نفسه، مع أدائهما غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل منهما.

كما قضت هيئة الحكم بإدانة متهمين آخرين، من بينهما الرئيس الحالي للجماعة القروية أولاد عبدون، بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة وموقوف التنفيذ في الباقي وغرامة نافذة قدرها 15 ألف درهم، فيما أدين متهمون آخرون بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم، مع تحميلهم المصاريف والإكراه البدني في الأدنى.

وكانت هذه القضية قد تفجرت منذ شهر مارس من سنة 2021، حين مثل الرئيس السابق لغرفة الفلاحة ببني ملال أمام قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية البيضاء، بعدما أحاله عليه الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها ملتمسا، إجراء تحقيق في مواجهته ونائبه ومتهمين آخرين، من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات تجارية واستعمالها واستغلال النفوذ.

وجرى متابعة المتهمين في حالة سراح بعد أداء كفالات مالية حددت للمتهم الأول، الرئيس السابق لغرفة الفلاحة بـ 30 مليون سنتيم، مع تدابير المراقبة القضائية وإغلاق الحدود، واستأنف الوكيل العام للملك قرار قاضي التحقيق، وطالب بمتابعة المتهمين في حالة اعتقال.