قضايا ومحاكم

التحقيق مع ساجد يتعلق بتقرير للمجلس الأعلى للحسابات يعود لسنة 2013

علمت “كازاوي” من مصادر جيدة الإطلاع أن التحقيق مع محمد ساجد العمدة السابق للدار البيضاء، تتعلق بتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013،وأن المطالبة بفتح التحقيق فيما ورد في هذا التقرير ،لم يكن بطلب من المجلس الأعلى صاحي التقرير،بل كان من طرف وزارة العدل الذي كان على رأسها آنداك مصطفى الرميد.
وحسب ذات المصادر فقد تم الاستماع لعدد من الموظفين،وبقي محمد ساجد الذي تم الاستماع إليه،وهو أمر عادي في إطار استكمال التحقيق في هذا الملف.
فيما أكدت مصادر مقربة من ساجد أن هذا الأخير يرفض الحديث في الموضوع، احتراما لمجريات التحقيق،وحتى لا يتم التشويش على عمل الأجهزة المكلفة بالتحقيق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى