تم أمس الجمعة إدانة السعيد آيت المحجوب
النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جليز، من طرف غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش،بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 150 ألف درهم (15 مليون سنتيم) ، حيث توبع من طرف النيابة العامة المختصة في حالة اعتقال على خلفية إصداره رخصا اقتصادية ووثائق أخرى شابتها خروقات قانونية خلال الفترة الانتدابية السابقة، التي كان يشغل فيها مهمة النائب السادس لرئيس المقاطعة نفسها.
التهم التي وجهت لآيت المحجوب تتوزع بين الارتشاء عن طريق قبول عروض من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وتلقي فائدة من استغلال مباشر يتولى الإشراف عليه، واستغلال النفوذ عن طريق تمكين أشخاص من خدمة تقدمها السلطة العمومية، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة من اختصاص اللجنة المختلطة في منح الرخص وهي التهم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول: 248 – 243 – 245 – 250 و380 من القانون الجنائي
وقد تفجرت القضية في شتنبر 2020، بعد توصل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بوشاية تفيد أن المعني وبحكم التفويض الممنوح له كنائب سادس للرئيس( في الولاية السابقة )في مجال الرخص الإقتصادية وكذا رخص شواهد المطابقة في ميدان التعمير، يمنح رخصا إقتصادية لمحلات تنعدم فيها أدنى الشروط القانونية المطلوبة، على غرار الترخيص بإقامة صالونات للحلاقة في شقق سكنية، والترخيص لمقاهي داخل بنايات صادرة في حقها قرارات الهدم من قبل السلطة المحلية، علاوة على منح رخص المطابقة لمنازل لازالت في طور البناء تتخللها العديد من المخالفات التعميرية. كما يمنح رخصا إقتصادية لمقاهي وحمامات وصالونات دون إيفاد اللجنة المختصة في هذا النوع من الرخص، مشيرة إلى أن أرشيف مجلس مقاطعة جليز لا يتوفر على الوثائق الخاصة بالرخص التي وقعها المعني بالأمر.
وخلال المسار الطويل للبحث بإشراف من النيابة العامة، تم الاستماع للرئيس السابق للمقاطعة وكذا أحدى الموظفات بها، قبل أن يقرر الوكيل العام إحالة المتهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لإجراء تحقيق في مواجهته مع ايداعه السجن رهن الإعتقال الإحتياطي، وهو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيق حيث تم ايداعه السجن المحلي لوداية بعد استنطاقه ابتدائيا.