السراح لمغتصب يهز استئنافية سطات

أثار قرار الغرفة الجنحية باستئنافية سطات متابعة متهم باغتصاب طفلة تتابع دراستها في التعليم الأولي، في حالة سراح بعد إلغائها أخيرا، قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها، متابعة الجاني في حالة اعتقال، (أثار) غضبا في أوساط الجمعيات الحقوقية، التي قررت الدخول على خط الواقعة، معتبرة أنها تشجع على الإفلات من العقاب واستهداف الطفولة جنسيا.
وحسب مصادر جريدة “الصباح»، التي نشرت الخبر، فإن قرار الغرفة الجنحية باستئنافية سطات، متابعة سائق سيارة للنقل المدرسي بسطات متهم باستغلال طفلة جنسيا في حالة سراح، عوض اعتقاله على جريمته في حق الطفولة، جعل منظمة “ماتقيش ولدي” تستنكر القرار، معبرة عن استغرابها من طريقة معالجة هذا الملف الذي يتعلق باعتداء جنسي على قاصر لا حول لها ولا قوة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المنظمة الحقوقية إياها اعتبرت أن خطورة الفعل الجرمي الذي ارتكبه المتهم تستدعي متابعته ومحاكمته في حالة اعتقال، وليس تمتيعه بالسراح المؤقت.
وشددت منظمة “ماتقيش ولدي”، في بلاغ لها، على أن ملف الاستغلال الجنسي لطفلة من قبل سائق سيارة النقل المدرسي بسطات، يعيد إلى الطاولة النقاش حول آليات المراقبة التي يمكن اعتمادها من أجل حماية الأطفال من كل استغلال جنسي ممكن.
وأدانت المنظمة متابعة المتهم بالاستغلال الجنسي للطفلة في حالة سراح، معتبرة قرار منح الجاني السراح المؤقت يشكل خطورة قائمة على باقي الأطفال سواء بالمؤسسة التعليمية موضوع الفضيحة أو على أطفال المدينة.
وفي خطوات تصعيدية ضد قرار متابعة المتهم باغتصاب طفلة في حالة سراح، أعلنت المنظمة الحقوقية تضامنها مع الضحية وعائلتها، محذرة من عواقب هذه الجريمة، معلنة النضال بشتى الوسائل القانونية المشروعة حتى يُرد الاعتبار للطفلة الضحية وينال الجاني عقابه، وتضمن بذلك حماية جميع الأطفال من أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي.
وكشف هشام حرتون محام بهيأة البيضاء، في تصريح لـ”الصباح”، أن منظمة «ماتقيش ولدي» المنصبة طرفا في القضية، تقدمت بواسطة دفاعها بملتمس إجراء خبرة مضادة على الحيوان المنوي الذي وجد على سروال الضحية وإحضار المحجوز أمام المحكمة، لتأكيد تورط المتهم في الاعتداء الجنسي على التلميذة الضحية.
وتفجرت فضيحة الاستغلال الجنسي للضحية، بعد أن تقدمت والدة الطفلة بشكاية تتهم فيها سائق النقل المدرسي باستباحة عرض فلذة كبدها، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة، وإيقاف المشتبه فيه ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية قبل إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال وإحالته على قاضي التحقيق لاتخاذ المتعين في حقه.
وبدوه قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بسطات، متابعة السائق المتهم في حالة اعتقال وأمر إيداعه سجن عين علي مومن بعد متابعته من أجل التغرير بقاصر في انتظار استكمال التحقيق معه تفصيليا، قبل أن تتفاجأ عائلة الضحية والمتتبعون للقضية بقرار الغرفة الجنحية باستئنافية سطات متابعته في حالة سراح، رغم خطورة الفعل الإجرامي المنسوب إليه.