فتحت القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، أخيرا، تحقيقا داخليا في شكاية تقدم بها سائق سيارة أجرة، أمام الوكيل العام للملك بالبيضاء ومسؤولين كبار في الدرك، يتهم فيها دركيين بالمركز الترابي الفضالات ضواحي بنسيلمان، بالتلاعب وفبركة محاضر لمحاباة خصمه، سواء من خلال وضع تواريخ متضاربة أو إضافة تهمة لم تكن موضوع شكاية ولا وجود لضحايا أو متضررين لها تقدموا بشكاية بشأنها.
وحسب جريدة “الصباح” التي نشرت الخبر، فإن سائق سيارة الأجرة تعرض لاعتداء جسدي، وحددت شهادة طبية مدة العجز في أزيد من 20 يوما، من قبل شخص يستغل سيارة أجرة بشكل غير قانوني، بعد أن منعه من نقل زبناء كانوا متوقفين على الطريق.
واستمع مسؤول رفيع بجهاز الدرك إلى الضحية، ووقف على جميع مضامين شكايته، بداية من التعسفات والتهديدات، التي طالته داخل مركز الدرك، إذ تحول من ضحية إلى مشتكى به، لإجباره على التراجع عن الشكاية محاباة لخصمه، مشددا على أنه منع من رقم إرسالية المحضر لأسباب غامضة، ما اضطره للاستعانة بمحامية للحصول عليه، وخلال الاطلاع على فحواه، فوجئ بخروقات وتلاعبات مثيرة، همت على الخصوص التواريخ المضمنة فيه، مع إضافة تهمة جديدة إلى جانب الضرب والجرح، وهي عرقلة السير بالطريق العمومي وأحداث فوضى، رغم عدم وجود ضحايا اشتكوا منها.
وتعود تفاصيل القضية عندما فوجئ الضحية، بـشخص يستغل سيارة أجرة بطريقة قانونية يستقطب زبناء على الطريق، فوقع خلاف بينهما ووصل إلى حد السب والشتم وانته باعتداء جسدي على الضحية.
وتوجه السائق إلى مركز ترابي لدرك الفضالات، لتقديم شكاية في الموضوع ليفاجأ بسلوكات غير مبررة، لأحد الدركيين، إذ لم تأخذ شكايته بعين الاعتبار، إذ ظل يترقب الاستماع إليه من 11 صباحا إلى الرابعة عصرا، مع التهديد بمتابعته جنائيا بتهمة عرقلة السير بالطريق العمومي وأن المحكمة ستدينه، مع مطالبته بعدم تسجيل أي شكاية.
وخلال إنجاز المحضر، تم التعامل بمنطق الكيل بمكيالين مع الضحية، إذ طلب منه جميع وثائق سيارة الأجرة وتلك الخاصة به مع سردها بالتفصيل في المحضر، في حين تمت الإشارة إلى أن وثائق خصمه قانونية، رغم عدم ذكرها، رغم أنه موضوع شك.
وبعد 20 يوما من الواقعة، توجه الضحية إلى الدرك للحصول على رقم إرسالية الشكاية إلى النيابة العامة، فكان الرفض سيد الموقف، ما اضطره إلى تكليف محامية بالمهمة، فسجل الجميع خروقات شابت إنجاز المحاضر، إذ تبين أن ورقة الإرسال تحمل تاريخ 10 دجنبر 2023، في حين أن تاريخ تسجيل المحضر كان قبله بشهر، أي 16 نونبر من السنة نفسها، كما تم الادعاء أن تاريخ رقن أو تحرير المحضر هو 24 دجنبر 2023، في حين أن المحضر مختوم بتاريخ 24 نونبر 2023.