حملة تحسيسية حول الضمانات القضائية والإجرائية للمواطنين في سياق الاعتقال والحراسة النظرية

في إطار مشروع تعزيز دور المجتمع المدني في إصلاحات المنظومة الجنائية في المغرب، نظم المرصد المغربي للسجون بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع رابطة جمعيات سيدي مومن وجمعية محامون بلا حدود، بالتعاون مع مركز منتدى المبادرات الجمعوية، حملة توعية صباح يوم السبت 2 مارس 2024.

تضمنت الحملة مشاركة طلبة باحثين في أسلاك الماستر والدكتوراه في القانون لتوضيح الضمانات القانونية والإجرائية، مثل الحراسة النظرية ومدد الاحتجاز، وكذلك حقوق الموقوفين مثل حق الصمت والإشعار بالتوقيف وحق الحصول على مساعدة قانونية وطبية وتغذية.

المراقبة الأمنية:

تم توضيح للمواطنين أن المراقبة الأمنية للهوية تتم بشكل استثنائي وإداري، وفقاً لتوجيهات النيابة العامة، ويتم استخدامها في حالات معينة مثل ارتكاب أو محاولة ارتكاب جريمة أو إذا كان الشخص لديه معلومات تهم التحقيق في جريمة معينة.

التفتيش الجسدي:

تم توضيح أن التفتيش الجسدي يتم بإذن من النيابة العامة لكل شخص يخضع للحراسة النظرية، ويجب أن يتم التفتيش بدقة واحترام حقوق الأفراد، ويجب أن يكون التفتيش من قبل إمرأة في حالة تفتيش المرأة.

تفتيش المنازل:

تم توضيح أن تفتيش المنازل يتم بإذن من قاضي التحقيق أو ممثل النيابة العامة، ويهدف إلى البحث عن جرائم معينة أو تقديم المساعدة في حالات الطوارئ، ويجب أن يتم التفتيش بحسب الإجراءات المحددة وباحترام حقوق الأشخاص المعنيين.

إيقاف المركبات:

تم توضيح أن إيقاف المركبات يتم بواسطة شرطة المرور وفقاً للقوانين المنظمة للمرور على الطرق، وتتم إجراءات الإيقاف بشكل مفصل ومنظم.

الحملة عرفت توافد العديد من المواطنين وخصوصا الشباب الراغبين في فهم أساسيات القانون وضوابطه