حكمت إحدى محاكم الصين الشعبية بسجن مدرب منتخب الصين السابق لي تاي مدى الحياة بعد اعترافه بتقديم رشاوى لتدريب منتخب بلاده الصين.
وفي المغرب، بعد تداول فضائح مدريبين يتلاعبون بنتائج مباريات البطولة الوطنية لكرة القدم، وتسريب تسجيلات هاتفية تكشف تورط الحكام في التلاعب بالمباريات، ومحاكمة رؤساء أندية بتهم الفساد المالي، يتعاظم القلق حيال تفشي هذه الظاهرة المدمرة في الساحة الرياضية المغربية.
وبالرغم من التطورات الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الفساد الرياضي، إلا أن الإجراءات المتخذة في المغرب لم تكن كافية لوقف هذا النزيف الذي يهدد سمعة البلاد في المحافل الدولية.
ورغم وجود قوانين ولوائح تهدف إلى مكافحة الفساد، فإن تطبيقها يبدو ضعيفًا وغير فعّال.
ينبغي على السلطات الرياضية في المغرب اتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمواجهة هذا التحدي، بما في ذلك فرض عقوبات صارمة على المتورطين في تلاعب نتائج المباريات وتقديم الرشاوى، سواء كانوا لاعبين أو إداريين أو حكامًا أو رؤساء أندية.
كما يجب تعزيز الرقابة والمراقبة على الأنشطة الرياضية وتعزيز التوعية بخطورة الفساد وعواقبه الوخيمة على الرياضة والمجتمع بأسره.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتخذ الحكومة المغربية إجراءات قانونية وتشريعية لتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع الرياضي، وضمان تطبيق العقوبات بحزم على المتورطين في الفساد. إن عدم التصدي بحزم لهذه الظاهرة قد يؤثر سلبا على فرص المغرب بشكل عكسي أثناء استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، مثل كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم المزمع تنظيمها بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال في عام 2030.
إن مكافحة الفساد الرياضي تتطلب تعاونا فعّالا بين الحكومة والسلطات الرياضية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، بهدف إحداث تغيير شامل وجذري في ثقافة النزاهة والشفافية في الرياضة المغربية.