علمت ” كازاوي” من مصادر متطابقة أن عمدة الرباط أسماء اغلالو قامت اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024،بتقديم استقالتها من رئاسة المجلس الجماعي للرباط.
وحسب ذات المصادر فقد وضعت اغلالو استقالتها على مكتب الوالي محمد اليعقوبي ،وغادرت مكتبها رفقة كاتبتها الخاصة،بعد أن جمعت أغراضها الخاصة من المكتب الذي كانت تشغله كعمدة،فيما ساد جو من الحزن وسط المقربين منها ودرفت دموع البعض منهم
وحسب المصادر المتطابقة، فإن العمدة اغلالو طلبت من كاتبتها الخاصة جمع كل الأوراق الخاصة بها، وسط جو من الحزن وصل إلى حد ذرف الدموع من طرف بعض المقربين منها في لحظة جمع أغراضها.
وكانت العمدة اغلالو قد فقدت أغلبيتها بعد انقلاب عدد كبير من المستشارين الذين شكلوا المجلس ضدها، ومطالبتهم بعقد دورة استثنائية ضدا على إرادتها،حيث وجدت نفسها أمام خيارين صعبين إما تقديم استقالتها بعد انقلاب الأغلبية ضدها، أو حل المجلس من قبل وزارة الداخلية.
وبدأ التوتر منذ السنة الثانية من الولاية الحالية التي عرفت حالة من الجدل بين عُمدة الرباط وأعضاء المجلس من المعارضة والأغلبية، آخرها ما أثير حَول مسطرة تحويل مُساهمة جماعة الرباط في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن زلزال الحوز بما مقداره مليار سنتم.
هذا الجدل تلقت عنه العمدة استفسارا من والي الجهة في مراسلة وقعها نيابة عنه الكاتب العام محمد الورادي، بناء على ملتمس توصل به من رؤساء الفرق السياسية بالجماعة حول الموضوع، بما فيهم فريق التجمع الوطني للأحرار الذي تنتمي إليه العمدة.
رؤساء فرق الأغلبية يؤاخذون العمدة بعدم إخبارهم بعملية التبرع لضحايا الزلزال، إذ “لم يسبق للرئيسة أن اقترحت هذا الموضوع للدراسة والمصادقة في جدول أعمال أي من دورات المجلس سواء العادية أو الاستثنائية”.
ويذكر أن انقلاب أغلبية أعضاء فريق حزب التجمع الوطني للأحرار على العمدة اغلالو، المنتمية لنفس الحزب، دفع برئيسه عزيز أخنوش إلى عقد اجتماع العام الفائت بين الطرفين لاحتواء الوضع وتذويب الخلافات.
ووفق ما تسرب حينئذ فإن اغلالو ردت بطريقة متعالية على أخنوش وقالت له “دابا نشوف”، واعتبرت نفسها وكأنها مُعيّنة وليست منتخبة.
هذا الرد أغضب أخنوش الذي انسحب غاضبا من الاجتماع، قبل أن يتبعه باقي أعضاء المكتب السياسي، والمستشارون الجماعيون الحاضرون.
وينص القانون على إمكانية تقديم الاستقالة والتداول فيها خلال 15 يومًا من تاريخ تلقيها، وفي حالة تقديم الاستقالة، ستستمر العمدة ونوابها في تسيير الأمور الجارية حتى انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس.