تحفيز تسوية وضعيات الشيكات بدون رصيد: مقتضيات العفو المالي تدخل حيز التنفيذ

دخلت مقتضيات المساهمة الإبرائية للشيكات بدون رصيد حيز التنفيذ، بموجب المادة 8 مكررة من قانون المالية لسنة 2024، مفتحة أمام أصحاب هذه الشيكات لتسوية وضعيتهم. يُحدد مبلغ المساهمة في 1.5٪ من قيمة الشيك، ويصل الحد الأقصى للأفراد إلى 10 آلاف درهم، وللأشخاص الاعتباريين إلى 50 ألف درهم.

هذا الإجراء يتيح تبرئة ذمة الأفراد من الغرامات المالية المترتبة عن شيكات غير مسددة حتى نهاية ديسمبر 2023. التعديل الذي أقره الاتحاد العام لمقاولات المغرب يأتي بتوجيه من الحكومة، بهدف تشجيع المواطنين على تسوية التزاماتهم وتعزيز دينامية العمليات الاقتصادية والتجارية.

وفي سياق ذي صلة، أشار تقرير بنك المغرب لعام 2023 إلى ارتفاع نسبة الشيكات الغير مسددة بنسبة 11.8٪ خلال الفترة من يناير 2021 إلى ديسمبر 2022. ويبرز البنك أهمية هذا الإجراء في خفض تلك النسبة وتحفيز الحلول الإبرائية.

بالنظر إلى الأثر الاقتصادي، يعزو القبول لتعديل “الباطرونا” إلى الضغط المالي الملحوظ، حيث سجلت خدمة مركزة عوارض أداء الشيكات ارتفاعًا بنسبة 12٪ في عام 2022، بلغ إجمالي المبالغ المبلغ عنها 17.2 مليار درهم.

بهذا الخطوة الحكومية، يتوقع أن تلقى مبادرة العفو المالي استجابة إيجابية من قبل المواطنين، تعزز من سلامة الأعمال التجارية وتقوم بتحفيز التسوية السريعة للشيكات الغير مسددة.