الرميد يحاضر في مدونة الأسرة بهيئة المحامين بالبيضاء
طالب وزير العدل السابق عن حزب العدالة والتنمية، المصطفى الرميد، بضرورة أن تكون هناك إحاطة كلية بالجوانب والرهانات المرتبطة بورش تعديل المدونة، بشكل يحقق ملاءمة مضامينها مع التطورات المجتمعية، والتقدم الحاصل في التشريع و أيضا احترام الخصوصية المغربية.
و أضاف الرميد خلال محاضرة ألقاها اليوم الإثنين بهيئة المحامين بالدار البيضاء، بمناسبة عقد الهيئة لندوة “مدونة الأسرة واقع وافاق”، أنه “يجب أن تكون هناك حذر شديد لدى تقديم أو وضع مشاريع قوانين لتعديل مدونة الأسرة نظرا لطابع الخصوصية التذي تتميز به بلادنا”.
ولفتت المتحدثةإلى أن ما يبرر اليوم هذا التعديل، “وجود مقتضيات لها تكلفة كبيرة على المجتمع ، و من المستحيل القطع معها”.
وأشار وزير العدل السابق،إلى أن المجتمع المغربي رغم اتطور الحاصل فيه فمرجعيتنا هي دستور المملكة، وهذا ما يجب أن تسير عليه المقتضيات القانونية”.
