محامو الدار البيضاء يصعّدون: استمرار التعبئة دفاعاً عن استقلالية المهنة ومكتسباتها

أعلنت هيئة المحامين بالدار البيضاء مواصلة التعبئة والدفاع عن ثوابت مهنة المحاماة واستقلاليتها، في ظل استمرار الجدل المهني والقانوني المرتبط بالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم المهنة، وما رافقه من تطورات ومواقف متباينة داخل الجسم المهني.

وأكد النقيب محمد حبيبي، في بلاغ صادر اليوم السبت، أن المستجدات التي أعقبت قرار المحكمة الدستورية بشأن الإحالة، إلى جانب نشر القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 20 غشت الجاري، وما تلا ذلك من تفاعل للمؤسسات المهنية خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد يوم 27 غشت، تفرض مواصلة التعبئة وتوحيد الصفوف داخل صفوف المحامين والمحاميات.

وشددت الهيئة على أن الدفاع عن استقلالية المهنة وثوابتها ومكتسباتها سيستمر عبر جميع الوسائل المشروعة، معتبرة أن الجسم المهني أبان، خلال المرحلة الأخيرة، عن «لحمة ووحدة منقطعة النظير» في مواجهة ما وصفته بمسار من شأنه المساس بمكتسبات مهنة المحاماة.

وأشادت هيئة الدار البيضاء بالمواقف التي عبرت عنها جمعيات هيئات المحامين بالمغرب، وبالقرارات الصادرة عن المؤسسات المهنية خلال اجتماعاتها الأخيرة، داعية عموم المحامين والمحاميات إلى مواصلة الالتزام بقرارات الهيئات المهنية والانخراط في الأشكال النضالية المعتمدة.

وأكد البلاغ أن المحامين والمحاميات سيواصلون التعبئة إلى حين تحقيق ما وصفته الهيئة بـ«تشريع مهني عادل ومنصف صائن للثوابت والمكتسبات»، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف وتماسك الجسم المهني.

ويأتي موقف هيئة المحامين بالدار البيضاء في سياق تصاعد التوتر المهني بشأن القانون رقم 66.23، الذي تحول إلى محور نقاش واسع داخل مؤسسات وهيئات المحامين، في وقت تتمسك فيه التنظيمات المهنية بضرورة صون استقلالية مهنة المحاماة وحماية مكتسباتها، بينما تتواصل تداعيات القرارات والإجراءات المرتبطة بالقانون داخل الساحة المهنية.