هزّة سياسية في ابن أحمد: تجريد خمسة أعضاء لخلافهم مع التوجيهات الحزبية

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرار قضائي مهم يقضي بتجريد خمسة أعضاء من عضويتهم في مجلس جماعة ابن أحمد، منهم ثلاثة من حزب الأصالة والمعاصرة، وواحد من التجمع الوطني للأحرار، وآخر من حزب الاستقلال.
​يأتي هذا القرار تفعيلًا للمادة 20 من قانون الأحزاب السياسية، والتي تنص على تجريد كل عضو يتخلى عن الحزب الذي ترشح باسمه أو لا يمتثل لتوجيهاته. وتعود تفاصيل القضية إلى قيام هؤلاء الأعضاء بالتصويت لصالح مرشح حزب معارض (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) خلال عملية انتخاب مكتب المجلس، مخالفين بذلك موقف أحزاب التحالف الحكومي الذي ينتمون إليه.
​نقطتان جوهريتان
​مبدأ الانضباط الحزبي: يؤكد هذا الحكم على مبدأ التزام المنتخبين بالانتماء السياسي الذي أوصلهم إلى المجلس، مشددًا على أن مخالفة التوجيهات الحزبية، خاصة في قرارات مصيرية كالتصويت على الرئاسة، يعتبر “تخليًا” يستوجب التجريد.
​الطبيعة التنفيذية للأحكام: على الرغم من أن الأحكام الإدارية تكون قابلة للاستئناف والطعن بالنقض، إلا أن الطعن لا يوقف التنفيذ إلا استثناءً، ما يعني أن التجريد يسري مفعوله حاليًا، مما يرسم ملامح جديدة للخارطة السياسية داخل المجلس الجماعي لابن أحمد.
​يُعد هذا الحكم رسالة واضحة بضرورة احترام الالتزامات الحزبية وتكريسًا لدور القضاء الإداري في تنظيم الحياة السياسية المحلية وضمان الانضباط داخل المجالس المنتخبة