حادثة حي مولاي رشيد تعيد جدل تطبيق القانون المتعلق بالمفرقعات إلى حيز الوجود

أدت المفرقعات إلى وفاة شخصين بمدينة الدار البيضاء في حادثين مختلفين؛ وهو ما أعاد جدل تقنين المفرقعات النارية إلى الواجهة في ظل توالي ضحاياها، على الرغم من صدور قانون يؤطرها منذ سنوات.

ولم يعد استعمال المفرقعات النارية يقتصر على مناسبة “عاشوراء” فقط؛ بل أصبحت تستخدم في فضاءات مختلفة طيلة السنة، خاصة ملاعب كرة القدم، الأمر الذي يرفع من حصيلة الضحايا.

ودخل القانون المتعلق بتنظيم المتفجرات ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية حيز التنفيذ منذ سنوات؛ لكنه لم ينجح في وضع حد نهائي لاستعمال المفرقعات، التي تزعج المارة والقاطنين خلال هذه المناسبة.

وتتراوح العقوبات الواردة في المادة 54 من القانون المذكور بين سنتين وخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية من 50 إلى 500 ألف درهم، حيث يمكن أن يعاقَب المخالف بهاتين العقوبتين أو إحداهما.

وعلى الرغم من هذه العقوبات، فإن المراهقين والشباب لا يزالون يستعملون المفرقعات النارية في العديد من المناسبات الرياضية والاجتماعية؛ ما دفع الجمعيات المدنية المهتمة بالموضوع إلى تسليط الضوء على التداعيات الصحية والأمنية المترتبة عنها.