مندوبية التامك تفتح أوراش التدبير المالي والإداري لموظفيها
وقعت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اتفاقية شراكة مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة من أجل تنفيذ برنامج للتكوين في مجال الآليات الحديثة للتدبير الإداري والمالي لفائدة المسؤولين القائمين على تدبير الشأن السجني، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي.
وأوضح بلاغ للمندوبية العامة اليوم الثلاثاء أن هذا البرنامج يندرج في إطار تطوير القدرات التدبيرية لهؤلاء المسؤولين لمواكبة مختلف أوراش إصلاح الإدارة وتكريس الحكامة الإدارية، حيث سيتم التركيز في هذا البرنامج على تقنيات التنمية الذاتية وتدبير المخاطر وإدارة التغيير والتدبير بناء على النتائج، وإعداد لوحة القيادة والمحاسبة العمومية ومراقبة التسيير والموارد البشرية والصفقات العمومية.
وأضاف المصدر أن المستفيدين من الدورات التكوينية المندرجة ضمن برنامج التكوين يشغلون وظائف مختلفة، من بينهم المسؤولون المركزيون والمديرون الجهويون ورؤساء مصالح الموارد البشرية ونوابهم بالمديريات الجهوية، ورؤساء مصالح الوسائل العامة ونوابهم بالمديريات الجهوية، ومدراء المؤسسات السجنية والمقتصدون ونوابهم، والمكلفون بتدبير الموارد البشرية بالمؤسسات السجنية.
وأشارت المندوبية العامة إلى أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار مواصلة ومواكبة تنفيذ مخططها الاستراتيجي الهادف إلى تحديث تدبير قطاع السجون وإعادة الإدماج، وسعيا منها للانفتاح على مؤسسات متخصصة في مجال تكوين أطر الإدارة العمومية بهدف الرفع من جودة التكوين المستمر المسطر لجميع الموظفين.
