قرأت تدوينتيك زميلي الصحفي( آصرة الصحافة جمعتنا ذات سنوات عدة) ، قرأتهما بامتعاض واستعجاب، واحترت في أمرهما، هل أدخلهما في باب التشفي أم في باب الطنز أم في باب الاقتيات على الأوجاع لاصطياد جحافل اللايكات واستجلاب القراء والنفخ في الصفحة والحساب ب” البوطوكس”؟ ما توقعتك ترش الإبزار والملح على جرح المحامين، ولا أن يكون قلبك ملآن بكل هذه الأوزان من الكراهية والمعاداة والضغناء لمهنة لا يجادل التاريخ في عراقتها ونبلها، مثلما لا يجادل في سمو الصحافة…
أتتلصص وتتبع وتتعقب وتحاسب المحامين الغاضبين على شعاراتهم يا زميلي الصحفي؟ وماذا إذا صاحوا إنها محاكم وليست “حوانيت”؟ أفي هذا إهانة ل”مول الحانوت”؟ فلا أظنك جاهلا بأركان وقواعد التشبيه، فالمحكمة مرفق عمومي لتحقيق العدل والإنصاف تُفتح بقوة القانون في ساعة محددة، ويمنع صد الناس عن دخولها، والحانوت ملك خاص للبيع والشراء، و”مول الحانوت “حر في فتح وغلق حانوته متى شاء، فهل إذا قارن المحامون المحاكم بالحوانيت من هذه الزاوية يصبحون نخبة منحطة؟ وهل من الحرية والحق في شيء قراءة النوايا أو التقاف المستشكل على المسامع ثم تفسيره على الهوى والمزاج؟…
ثم إنك عدت من جديد في تدوينة ثانية وكأنك لم تشبع من التهكم والهزء بإشارتك أنه كان على المحامين أن يهبوا في اليوم الأول لفرض اللقاح فيدعمون الناس ويخرجون معهم في وقفاتهم، وأن لا يسكتوا حتى يصل السيل إلى قلعتهم فيهبوا غاضبين، أفي هذا ذرة منطق أيها الزميل؟ هل كتب على المحامي أن يحزم العدة وكلما أصدرت الحكومة بلاغا أحولا هرول للاحتجاج مع المحتجين؟ هل هذا هو حال المحامي في فرنسا وسويسرا وكندا التي تؤمنون بأنها ديمقراطية وحقوقية؟ لماذا تضعون أثقالا فوق طاقة المحامي؟ وكم لدينا من محام ومحامية في المغرب حتى يؤثروا في المسيرات والوقفات؟ إنهم بالكاد يتخطون 10 آلاف بقليل موزعين من طنجة إلى الكويرة، ثم من أوشى لك أن المحامين يرغبون في امتياز من وقفاتهم؟ إنك بهذا تكون قد آلمتهم ألما لا يقل عن آلام الدورية؟ المحامون انتفضوا في وجه الدورية لأنها مخالفة لقانون الطوارئ الصحية نفسه وليس فقط للدستور والقانون، وأدعوك للرجوع إلى الفقرة الأخيرة من المادة 3 من قانون الطوارئ الذي جاء فيه بالحرف ” لا تحول التدابير المتخذة المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية وتأمين الخدمات التي تقدمها للمترفقين”، لتقرأ كتابك بنفسك وكفى بنفسك حينها شهيدا، أليس هذا التزام ألزمت به الحكومة نفسها؟ أليست المحاكم مرفقا حيويا؟ هل الدورية ضمنت وأمنت استمرار المحاكم في تقديم خدمتها للمرتفقين؟ ألم يتم منع هؤلاء المرتفقين من دخول المحاكم؟
واسي …توما كولونا بالحق…فرحم من قال ” الصمت أفضل من كلمات بلا معنى”…