أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن الوزير عبد اللطيف الميراوي، تعليماته من أجل فتح التحقيق في مجموع الشكايات التي تلقتها الوزارة بخصوص خروقات مالية وإدارية وتعليمية بجامعة الحسن الأول وعدد من المؤسسات التعليمية التابعة لها.
وكان عدد من النواب البرلمانيين تواصلوا مع الوزير الميراوي بخصوص عدة تجاوزات تعرفها هذه الجامعة. وهناك مجموع هذه الملفات كانت موضوع بحث من قبل الكتابة للعامة للوزارة في فترة سابقة، لكن دون نتيجة تذكر.
نشير أن كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات التابعة لجامعة الحسن الأول تعيش على إيقاع فضيحة “الجنس مقابل النقط” والتي يتابع فيها مجموعة من الأساتذة.