صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية صاخبة مساء أمس الجمعة05مارس2021، بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وحظي مشروع القانون التنظيمي بموافقة 162 نائبا ومعارضة 104 نواب، فيما امتنع عن التصويت نائب برلماني واحد.
وأهم نقطة في هذا على المشروع الني أثارت الجدل وعرقت نقاشا حادا تتعلق بالقاسم الانتخابي، حيث تمت اعتماد قاسم انتخابي يقوم على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية وليس على أساس الأصوات الصحيحة كما كان سابقا، حيث أصبحت احتساب النتائج وفق خذا المشرةع يتم عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها
