شطط إداري بالملحقة الإدارية 60 بسباتة: موظف يعرقل تسليم “نسخة كاملة” لتسجيل رضيع ويطالب بوثيقة ملغاة!

في الوقت الذي تؤكد فيه دوريات وزارة الداخلية على تبسيط المساطر وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين، لا تزال بعض التصرفات المزاجية لبعض الموظفين بالملحقات الإدارية بالعاصمة الاقتصادية تفرمل مصالح المواطنين الحيوية وتختلق عراقيل وهمية لا سند قانوني لها.وفي هذا الصدد، توصلت الجريدة بشكاية مؤثرة من عائلة مواطنة تقطن بنفوذ الملحقة الإدارية 60 التابعة لمقاطعة سباتة (عمالة مقاطعات بن مسيك)، والمحاذية لسوق السيارات المستعملة بالدار البيضاء. الشكاية تفضح تعنتاً إدارياً غير مبرر، تسبب في حرمان رضيع بريء من حقه الدستوري في التسجيل الفوري بسجلات الحالة المدنية.النسخة الكاملة موجودة قانوناً والموظف يبتدع شروطاً تعجيزيةوتعود تفاصيل الواقعة، حينما توجهت الأم (وهي مطلقة سابقاً وتزوجت للمرة الثانية) إلى الملحقة الإدارية 60 المذكورة قصد استخراج وثيقة “النسخة الكاملة” من رسم ولادتها؛ وهي الوثيقة الرسمية المعتمدة والمعمول بها في مساطر وزارة الداخلية لتسجيل الأبناء. وبالرغم من أن الأم أدلت بجميع الوثائق المطلوبة، بما فيها عقد زواجها الحالي ورسم طلاقها من الزواج الأول، إلا أن الموظف المسؤول بمصلحة الحالة المدنية رفض تمكينها من “النسخة الكاملة”.والمثير للاستغراب والذهول، أن الموظف اشترط عليها إحضار “أصل عقد الزواج القديم والملغى” كشرط أساسي لتسليمها النسخة الكاملة! وهو شرط تعجيزي يضرب القوانين عرض الحائط، لكون عقود الزواج السابقة تُلغى وتسحب بقوة القانون بمجرد صدور رسم الطلاق، وتصبح المراجع الواردة في وثيقة الطلاق كافية وواحدة لتحديث هوامش سجلات الحالة المدنية بالمقاطعة.سجل واحد وتناقض غريب بمقاطعة سباتة!وتتساءل عائلة المتضررة باستنكار شديد: كيف يعقل لمصلحة إدارية بالملحقة الإدارية 60 أن تتوفر على سجل الولادة الأصلي للمواطنة، وهي نفسها المصلحة التي سلمتها سابقاً نسخة كاملة مكنتها من إبرام زواجها الثاني، أن تعود اليوم وتطالبها بوثيقة ملغاة لم تعد بحوزتها قانوناً؟ ولماذا يرفض الموظف القيام بواجبه الإداري المتمثل في مراجعة الدفاتر وتحديث الهوامش بناءً على رسم الطلاق المدلى به؟وأمام هذا التعنت الذي يعطل مصلحة الأم ويحرم طفلاً من التسجيل بالحالة المدنية، ترفع العائلة نداءها عبر منابر الصحافة الإلكترونية إلى السيد عامل عمالة مقاطعات بن مسيك، والمصالح المركزية لوزارة الداخلية، للتدخل الفوري لرفع هذا الحيف والتحقيق في هذا الامتناع غير المبرر، تأكيداً لدولة الحق والقانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.