أجلت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ملف عبد الكريم شكري رئيس جماعة دار بوعزة بإقليم النواصر إلى الأسبوع ، بطلب من دفاع شكري .
وكانت المحكمة قد حددت الإثنين الماضي 14دجنبر 2020، موعدا للنظر في قرار توقيف شكري المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة ، عن مزاولة مهامهة كرئيس للجماعة ، والصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 4دجنبر الحالي ، وهو القرار الذي جاء بناءا على تقرير للمفتشية العامة للادارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية ، والذي رصد مجموعة من الخروقات والتجاوزات ، كانت موضوع استفسار للرئيس ، لكن اجاباته عنها اعتبرت من طرف المفتشية غير مقنعة ، لدا صدر قرار بالتوقيف المؤقت للرئيس وإحالته على المحكمة الإدارية .