تساءل الملك في في الخطاب الذي ألقاه أمام البرلمانين مساء لليوم الجمعة 9 أكتوبر، في نبرة منتقدة عن سبب التأخير في بطء إخراج الكثير من النصوص التنظيمية الخاصة بإحداث مؤسسات نص عليها دستوررغم مرور أربع سنوات على المصادقة علىه.
وبخصوص قوانين عدد من المؤسسسات تساءل الملك أيضا: “ويبقى السؤال، لماذا لم يتم تحيين قوانين عدد من المؤسسات رغم مرور أربع سنوات على إقرار الدستور؟ وماذا ننتظر لإقامة المؤسسات الجديدة التي أحدثها الدستور؟”، مشيرا في هذا الصدد إلى بعض المؤسسات الحقوقية والرقابية، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
ودعى الملك إلى ” الاسراع بالمصادقة على مشاريع القوانين التنظيمية الخاصة بالسلطة القضائية، إضافة إلى مشروع قانون هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز”. وأكد جلالته أن “ما يهمنا ليس فقط المصادقة على القوانين ونشرها في الجريدة الرسمية، وإنما أيضا تفعيل هذه التشريعات وتنصيب المؤسسات” مشددا على أن مكانة المؤسسات تقاس بمدى قيامها بمهامها وخدمتها لمصالح المواطنين”.
كما دعا الملك إلى تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بمجلس المنافسة والهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.
