انتقذت بعض المصادر النقابية محاولة حكومة العثماتي تمرير بعص مشاريع القوانين المثيرة للجدل في في عز أزمة كورونا والقيود الصحية المفروضة على المواطنين وحالة الطوارىء والأزمة الاجتماعية الناتجة عن شل الحركة الاقتصادية وتزايد البطالة في صفوف العاملين بالقطاعات المهيكلة والغير مهيكلة .
واوضح مصدر نقابي أن الحكومة تحاول تمرير بعض القرارات والقوانين الخطيرة التي تضرب عرض الحائط ما تبقى من المكتسبات الإجتماعية بدون استشارة ممثلي العمال و الأجراء و لا الفرقاء الاجتماعيين وفي تجاهل تام لمؤسسة الحوار الاجتماعي و من بينها قانون الاضراب، وقانون النقابات ومدونة الشغل، و الاجهاز على مصحات الضمان الاجتماعي
و خوصصة العديد من المؤسسات العمومية.
وأضاف المصدر ذاته أنه سوف يتم التصدي لهذه المحاولة اليائسة بروح نضالية عالية.
