أقدمت وزارة الداخلية يوم أمس الجمعة على إعفاء قائد الملحقة الإدارية الثالثة بجماعة عين حرودة ، ضاحية المحمدية، وسطتضارب في الآراء بالشارع المحلي ، بين قائل أن سبب الإعفاء مرده إلى كمين نصب له عقب توصله بمبلغ مالي ، و قائل إن الأمر يتعلق بقرار تأديبي إثر الشكايات التي رفعت ضده من قبل مواطنون يتهمونه بالشطط في إستعمال السلطة .
وحسب مثادر إعلامية محلية، فقد أثار كثيرا من الجدل منذ حوالي أربع سنوات ، بسبب تدخلاته في حق مواطنين اتهموه حينها بالتجرد من ملابسه علاوة سبهم وقذفهم خلال إشرافه على تسيير المقاطعة الرابعة بالمحمدية ، نقل عقبها إلى مقاطعة الميناء بعد شكايات رفعها ضده ممثلي بعض الجمعيات للعمالة، تم إلحاقه أثرها بمقر العمالة.
ويضف ذات المصدر، ان تم تعيينه مجددا قبل 3 أشهر على رأس المقاطعة الثالثة بعين حرودة ، حيث توصل بها بقرار الإعفاء ، في انتظار أن تكشف الداخلة عن الأسباب الحقيقية التي كانت وراء هذا الإعفاء.
