عجز ميزانية الخزينة بالمغرب يتراجع إلى 44,1 مليار درهم مع نهاية أكتوبر 2026
كشفت معطيات الخزينة العامة للمملكة عن تحسن وضعية عجز ميزانية الخزينة مع نهاية أكتوبر 2026، بعدما تراجع إلى 44,1 مليار درهم، مقابل 55,5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، بانخفاض قدره 11,4 مليار درهم، وذلك استنادا إلى تنفيذ قانون المالية لسنة 2026.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار فائضا إجماليا بلغ 24 مليار درهم، ناتجا عن أرصدة الحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وعلى مستوى المداخيل، بلغت الإيرادات العادية 366,9 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 7,9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. ويعزى هذا التحسن أساسا إلى ارتفاع المداخيل الضريبية، حيث زادت الضرائب المباشرة بنسبة 13,6 في المائة، والرسوم الجمركية بـ10,9 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ9,5 في المائة، إلى جانب ارتفاع رسوم التسجيل والتنبر بنسبة 9,8 في المائة، مقابل تراجع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 16,3 في المائة.
في المقابل، بلغت نفقات الميزانية العامة 491,1 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 6,4 في المائة، مدفوعة أساسا بارتفاع نفقات التسيير بنسبة 10,1 في المائة، بينما لم تتجاوز زيادة نفقات الاستثمار 0,1 في المائة، وارتفعت تحملات الدين المدرج في الميزانية بنسبة 1,5 في المائة.
وبخصوص خدمة الدين، سجلت الخزينة ارتفاعا في تسديدات أصل الدين بنسبة 1,3 في المائة، وفوائد الدين بنسبة 1,7 في المائة. كما ارتفعت استهلاكات الدين الخارجي بقيمة 7,3 مليار درهم، مقابل انخفاض استهلاكات الدين الداخلي بنحو 6,5 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بتنفيذ النفقات، بلغ إجمالي الالتزامات، بما فيها العمليات غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة، 728,2 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية، فيما استقر معدل الالتزام الإجمالي في حدود 72 في المائة، وبلغ معدل إصدار النفقات المرتبطة بهذه الالتزامات 89 في المائة، وهي مستويات مماثلة لما سجل خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
أما الرصيد العادي للميزانية، فقد حافظ على منحاه الإيجابي، مسجلا فائضا تجاوز 23,47 مليار درهم، مقابل 25 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من سنة 2025.
وفي ما يخص الحسابات الخصوصية للخزينة، بلغت مداخيلها 181,7 مليار درهم، من بينها 27,9 مليار درهم من التحويلات القادمة من النفقات المشتركة المخصصة للاستثمار، مقابل نفقات بلغت 158,5 مليار درهم، تشمل 6,6 مليار درهم مخصصة لعمليات السداد والإعفاءات والاستردادات الضريبية، ليستقر رصيدها الإجمالي عند 23,2 مليار درهم.
وبالنسبة إلى مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد سجلت مداخيل بقيمة 2,32 مليار درهم، بانخفاض نسبته 12,6 في المائة، مقابل نفقات بلغت حوالي 1,45 مليار درهم، بتراجع طفيف قدره 0,1 في المائة.
وعلى مستوى تنفيذ توقعات قانون المالية لسنة 2026، بلغت نسبة تحصيل المداخيل العادية 87,4 في المائة، فيما وصلت نسبة تنفيذ النفقات العادية إلى 87,7 في المائة، بينما لم تتجاوز نسبة إصدار نفقات الاستثمار 67,3 في المائة مع نهاية أكتوبر الماضي.
وتبرز هذه المؤشرات تراجع عجز الخزينة وتحسن المداخيل الضريبية، مقابل استمرار ارتفاع نفقات التسيير، في وقت يظل فيه تنفيذ نفقات الاستثمار دون مستوى تنفيذ المداخيل والنفقات العادية.
