رئاسة النيابة العامة تدعو إلى ترشيد الطعون في الأحكام الزجرية وتفادي الاستئناف التلقائي

دعت رئاسة النيابة العامة قضاة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة إلى ترشيد ممارسة الطعون في المقررات القضائية الزجرية، والحرص على عدم اللجوء إليها إلا عند توفر مبررات قانونية وواقعية جدية، وذلك في إطار تعزيز النجاعة القضائية وحماية حقوق المتقاضين.

وفي هذا السياق، وجه هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، دورية إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بشأن ترشيد الطعون في المقررات القضائية الزجرية.

وأكدت الدورية أن الطعن في المقررات القضائية يشكل إحدى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، باعتباره آلية قانونية تتيح إعادة عرض القضية على جهة قضائية أعلى درجة، للتثبت من سلامة تطبيق القانون وتدارك الأخطاء المحتملة في تقدير الوقائع أو تطبيق القواعد القانونية الموضوعية والإجرائية.

غير أن رئيس النيابة العامة شدد على ضرورة ممارسة هذه الصلاحية وفق تقدير دقيق لظروف كل قضية، بالنظر إلى الآثار التي قد تترتب عن الاستعمال غير المعقلن لطرق الطعن، خاصة ما يتعلق بإطالة أمد الدعوى العمومية وانعكاس ذلك على حقوق المتقاضين.

وكشفت المعطيات الواردة في الدورية عن تسجيل ارتفاع في نسبة الطعون خلال سنة 2026، إذ بلغ الطعن بالاستئناف 12.07 في المائة من مجموع الأحكام الابتدائية، فيما وصل الطعن بالنقض إلى 1.14 في المائة من مجموع المقررات الصادرة عن محاكم الاستئناف، وهي مؤشرات اعتبرتها رئاسة النيابة العامة تستدعي دراسة أسباب هذا الارتفاع ومدى استناد الطعون إلى مبررات قانونية جدية.

ودعت الدورية إلى إخضاع الأحكام الابتدائية في القضايا الجنحية لدراسة متأنية، تأخذ بعين الاعتبار الوقائع الثابتة في الملفات، ووسائل الإثبات، والتكييف القانوني، وتعليل الأحكام، فضلا عن مدى تناسب العقوبات المحكوم بها مع ظروف القضايا وشخصية المتهمين.

كما شددت على تفادي الطعن التلقائي، وترشيد الطعون في أوامر قضاة التحقيق، ولاسيما المتعلقة بعدم الإيداع في السجن والإفراج المؤقت والمراقبة القضائية، مع استحضار الطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي ومدى توفر مبرراته القانونية.

وبخصوص الطعن بالنقض، أكدت رئاسة النيابة العامة ضرورة تأسيسه على أسباب قانونية جدية تندرج ضمن الحالات المحددة في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، عوض الاكتفاء بأسباب واقعية مرتبطة بالعقوبة المقررة.

كما دعت إلى التتبع المنتظم لمآل الطعون المقدمة من طرف النيابات العامة، ودراسة القرارات الصادرة بشأنها، سواء تعلق الأمر بقبولها أو رفضها أو التصريح بعدم قبولها، بهدف تقييم مدى وجاهة المبررات المعتمدة، مع عقد اجتماعات تأطيرية مع نواب المسؤولين المعنيين.

وأكد رئيس النيابة العامة، في ختام الدورية، على ضرورة تعميم هذه التوجيهات على قضاة النيابة العامة، والتقيد بمضامينها، مع موافاة رئاسة النيابة العامة بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن وإشعارها بالصعوبات القانونية أو العملية التي قد تعترض تنزيلها.