لجنة وزارية تحل بالمحمدية للتحقيق في اختلالات تدبيرية بالمديرية الإقليمية للتعليم

دفعت الاحتجاجات التي خاضتها النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بإقليم المحمدية، احتجاجاً على ما وصفته باختلالات تدبيرية وإدارية بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية، وزارة التربية الوطنية إلى إيفاد لجنة وزارية لتقصي الحقائق والوقوف على حقيقة الوضع، وذلك عقب تدخل الوزير محمد نبيل بنعبد الله استجابة للمطالب التي رفعها التنسيق النقابي الرباعي.

وأعلن التنسيق النقابي، الذي يضم الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، تعليق مختلف الأشكال الاحتجاجية التي خاضها خلال الفترة الماضية، عقب وصول اللجنة الوزارية إلى المديرية الإقليمية يوم الأربعاء 11 نونبر 2026.

وعقدت اللجنة اجتماعاً موسعاً مع المسؤولين الإقليميين وممثلي التنسيق النقابي، جرى خلاله التداول في الملفات المطلبية والاختلالات التي كانت موضوع احتجاجات النقابات، بهدف الوقوف على مختلف المعطيات والاستماع إلى الأطراف المعنية.

وأوضح التنسيق النقابي، في بلاغ له، أن قرار تعليق الاحتجاجات يأتي لمنح اللجنة الوزارية الوقت الكافي للقيام بمهمتها في تقصي الحقائق وتقييم الوقائع، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة وترتيب المسؤوليات، معتبرة أن الاستجابة لمطلب إيفاد لجنة وزارية تشكل خطوة أساسية نحو معالجة حالة الاحتقان التي يشهدها القطاع بالإقليم.

وكانت النقابات التعليمية الأربع قد خاضت سلسلة من الأشكال النضالية، شملت وقفات احتجاجية واعتصامات جزئية ومبيتات ليلية، للتعبير عن رفضها لما اعتبرته اختلالات في تدبير الشأن التعليمي بالإقليم، وذلك بعد استنفاد عدد من المبادرات والمهل التي منحتها للمسؤولين الإقليميين من أجل معالجة الملفات العالقة.

وفي هذا السياق، سبق للتنسيق النقابي أن منح المدير الإقليمي مهلة امتدت من 28 أكتوبر إلى 4 نونبر الجاري، قبل تنظيم اعتصام دام تسع ساعات، من الثالثة بعد الزوال إلى منتصف الليل، بحضور رؤساء المصالح، دون التوصل إلى نتائج تستجيب للمطالب المطروحة أو تضع حداً لحالة الاحتقان.

وأمام استمرار الخلاف، جددت النقابات تمسكها بمطلب إيفاد لجنة وزارية مستقلة لتقصي حقيقة الاختلالات التي تتحدث عنها، وهو ما تحقق بحلول اللجنة بالإقليم يوم 11 نونبر الجاري، وبدء لقاءاتها مع مختلف الأطراف المعنية.

وشدد التنسيق النقابي على أن تعليق الأشكال الاحتجاجية لا يعني التراجع عن المطالب أو التخلي عنها، وإنما يمثل خطوة لإفساح المجال أمام اللجنة الوزارية لإنجاز مهمتها، مؤكداً أن الموقف المستقبلي للنقابات سيظل مرتبطاً بما ستسفر عنه نتائج التحقيق والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمعالجة الملفات المطروحة، وتحديد المسؤوليات، بما يساهم في إنهاء أسباب الاحتقان وإعادة الاستقرار إلى المنظومة التعليمية بإقليم المحمدية.